ارتفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار العديد من السلع الإستراتيجية في مصر، وقلّ بعضها من الأسواق، ما جعل المواطنين يتساءلون عن سر هذه الأزمة الجديدة، وكيف سيبرر المسئولون ارتفاع أسعارها وشح وجودها.

واحتلت 3 سلع إستراتيجية قمة هرم ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 18 جنيهًا، مقابل 12 جنيهًا العام الماضي، في حين وصل سعر البيضة إلى 3 جنيهات بالمقارنة بـ1.5 جنيه العام الماضي، وكذلك وصلت أسعار الأرز الأبيض إلى 17 جنيها للكيلو.

 

الارتفاعات في سعر السكر غير مبررة

فقدت أسعار عقود السكر العالمية انخفاضًا واضحًا بنحو 10 دولار من قيمتها لكل طن، وبنسبة تصل إلى 2% وذلك في ظل ضعف الطلب على السلعة عالميًا خلال التداولات.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر لشهر ديسمبر المقبل بنحو 10.10 دولار للطن وبنسبة 1.87% تقريبًا، لتسجل 528.70 دولار للطن، عند التسوية.

وعلى الصعيد المحلي، اشتكى أحد كبار تجار الجملة، من تراجع مبيعاته بنحو 50% بعد ارتفاع سعر طن السكر على أرض المصنع إلى 16500 جنيه للطن (18 ألف جنيه تجزئة)، مقابل 10 آلاف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

وأرجع التاجر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الأسباب إلى تناقص المعروض مقابل الطلب، بسبب جشع كبار التجار، الذين يستغلون الأزمات عبر تخزينهم السلع، وليس بسبب قلة الإنتاج، إذ أن الإنتاج المحلي من السكر يغطي أكثر من 90% من الاحتياجات.

وأشار إلى أن زيادة أسعار السكر لا مبرر لها على الإطلاق، فتكلفة إنتاج الطن على الشركات لا تتعدى 10 آلاف جنيه، فيما تربح شركات إنتاج السكر الحكومية في كل طن 5 آلاف جنيه والشركات الخاصة 6500 جنيه.

وتساءل: "أين دور وزارة التموين كجهة رقابية؟ ولماذا لا تشنّ حملات رقابية على مخازن الكبار كما فعلت مع تجار الأرز الشعير؟ ولماذا لا تعلن عن تحديد سعر عادل للسكر كما حددت حدّا أدنى وأعلى لأسعار الأرز".

ومن جهته قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، خلال تصريحات صحفية، بأن سعر السكر محليًا ارتفع بنحو 2000 جنيه في الطن، حيث ارتفع السعر من مستوى 14 ألف جنيه خلال سبتمبر الماضي إلى 16 ألف جنيه حاليًا، وفقًا لـ"Investing".

وأشار حسن الفندي إلى أن الارتفاعات المتتالية في سعر السكر محليًا غير مبررة وبخاصة مع توافر الاحتياجات المحلية من السكر.

 

الأرز العريض الأبيض بـ20 جنيهًا للكيلو

على الرغم من قرار السعر الإلزامي للأرز، الذي بدأ تنفيذه في مطلع سبتمبر الماضي، بعد نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2022، بتحديد السعر الإلزامي للبيع، إلا أن الأرز زاد سعره بعد القرار أيضًا، قبل أن تشهد بعض الأصناف اختفاء من الأسواق: «الرز وصل في وقت من الأوقات لـ20 جنيهًا".

وتقول إحدى المشتريات أمام متجر يبيع المواد الغذائية، كان البائع قديمًا يضع لافتة بالسعر فوق أجولة الأرز، لكنها الآن مختفية بعد أن ألزمت الحكومة التجار ببيع الأرز بـ12 جنيهًا للسائب و15 جنيها للمعبأ، فالمخالفة تعني تعريض المخالف لغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وفقًا لـ"مصراوي".

ومن جهته، توقع مسؤول في شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب أن تصل أسعار الأرز العريض الأبيض إلى 20 جنيهًا للكيلو، بالرغم من تحديد سعره من قبل الوزارة بـ15 جنيهًا للمعبأ.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن قرارات وزير التموين هي سبب الأزمة، إذ إن المطاحن لا تجد المادة الخام لتشغيلها (الأرز الشعير)، نتيجة حظر نقل الأرز، وبالتالي تناقص المعروض في الأسواق مقابل الطلب، وخاصة أن الأسواق تحتاج 10 آلاف طن من الأرز يوميًا لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي.

 

سعر البيضة الواحدة 3 جنيهات تقريبًا

نشرت صحيفة أخبار اليوم المحلية، اليوم الأحد، أسعار طبق البيض الأحمر والأبيض والبلدي في المزارع ولدى المستهلكين.

وقالت الصحيفة إن سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة سجل حوالي 73 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 78 جنيهًا حسب المنطقة.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 71 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 76 جنيهًا حسب المنطقة.

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 77 جنيهًا ويباع بسعر 81 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

بينما سجلت أسعار البيض في بعض أسواق التجزئة 3 جنيهات للبيضة الواحدة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعات بعض كبار التجار بنسبة 90%.

وكشف نبيل عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة البيض بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات سابقة، أن 40% من مزارع إنتاج البيض خرجت من دائرة الإنتاج، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج عبوة البيض (30 بيضة) إلى 80 جنيهًا، في حين أن سعرها حاليًا على أرض المزرعة 70 جنيهًا، ويواصل البعض الإنتاج رغم الخسائر، خشية التعرض للسجن.

وأوضح أن السبب الرئيس يرجع إلى تخطي سعر الأعلاف حاجز 15 ألف جنيه، في حين كان لا يتعدى من قبل حاجز 7 آلاف جنيه، كما ارتفع سعر طن فول الصويا من 7 آلاف إلى 21 ألف جنيه والذرة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

 

الدعم السلعي في مصر يتراجع بنحو النصف

وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، بعنوان "نافذة على طريق الإصلاح"، قال إنه نتيجة لسياسات الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد انخفضت نسبة الإنفاق على برامج الدعم السلعي من إجمالي الإنفاق على الدعم من نحو 70.5% في موازنة العام المالي 2017/ 2018 لتصل إلى نحو 34% في موازنة العام المالي 2021/ 2022، وفقًا لـ"العربية".

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد بنسبة 15% في سبتمبر الماضي، مقابل 14.6% في أغسطس، وهو أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في عموم البلاد إلى 15.3% خلال سبتمبر، مقارنة مع 8.0% للشهر نفسه من عام 2021، على خلفية الزيادة التي طرأت في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 49.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، والزيوت والدهون بنسبة 33.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 31.5%.

ورصد الجهاز ارتفاعًا في أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 26.6% خلال عام، واللحوم والدواجن بنسبة 21.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 19.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.7%.