وافقت، أمس الثلاثاء، اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن منح المصريين المقيمين في الخارج إمكانية استيراد سيارات بدون جمارك.

وتضمنت الموافقة من البرلمان بيان بأهم الشروط والإجراءات، وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" والتي نوردها فيما يلي:

1- أن يكون هناك إقامة قانونية سارية خارج البلاد وحساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل إلا إذا كان المغترب متزوجًا ولديه أبناء ويعيشون بالخارج.

2- أن يبلغ "المغترب" 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3- لن يتم الإعفاء بدون جمارك إلا إذا كانت السيارة للاستعمال الشخصي "سيارة ركوب خاصة".

4- يتم الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون.

5- المبلغ المسدد سيتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

6- المبلغ عبارة عن نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة "في حالة دفع جمارك وضرائب عليها" مضافًا عليه ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.

7- يجب ألا يزيد عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات من سنة الصنع.

8- يسجل المصري الراغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويمنح في المقابل موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.

9- الموافقة ستكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

10- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال العام يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد.

11- يجوز استبدال السيارة بأخرى المثبتة في الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة "الأجنبية" قيمة الفرق بمقدار الزيادة "إن وجد" في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها على السيارة المستبدلة وفى هذه الحالة تصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

12- إذا كانت السيارة مستوردة من دولة من الدول التي بينها وبين مصر اتفاق دولي بشأن الإعفاءات الجمركية فهذا القانون يكفلها وملزم بها.

13- تحسب واقعة تهرب، إذا قدم المصري المغترب أي بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

14- تحديد المبالغ النقدية بشكل دقيق ونوع العملة الأجنبية التي سيتم السداد بها وتفاصيل المبالغ الواجب سدادها لكل نوع وفئة من السيارات ومنشئها، سيتم إعلانه من قبل مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون عند إقراره.

15- عند إقرار القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية يجب على الراغب في الاستفادة من ميزة الإعفاء تحويل المبلغ المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

عيوب القرار المحتملة

وعلى الرغم من فرح بعض المغتربين المصريين بهذا القرار، إلا أنه يتضمن العديد من العيوب والسلبيات، والتي قد يحجم البعض عن المضي والاستمرار فيه.

ووفقًا لموقع "عربي بوست"، فإن هذه العيوب والسلبيات تتمثل فيما يلي:

أولًا – يفتح القرار الباب للتجار لمحاولة الاتفاق مع المصريين في الخارج، بحيث يستورد التاجر سيارة باسم المصري المقيم بالخارج، على أنه يقدم له مقابلًا ماديًا، بينما فعليًا التاجر هو الذي اشترى السيارة بدولارات من السوق الداخلي المصري وليست قادمة من الخارج؛ مما يمثل ضغطًا على الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء).

ثانيًا - لم يوضح القرار، هل ستكون هناك قيود على بيع السيارة أو السماح للغير بقيادتها أو إداراتها عبر توكيل للغير لسيارة (شكل غير رسمي للبيع شائع جدًا في مصر)، كما قد تشترط الحكومة بأنه لن يسمح بقيادتها إلا للمالك الأول أو أسرته فقط، لضمان عدم بيعها بعقود غير مسجلة كما يحدث كثيرًا في مصر، وهي قيود من شأنها وضع عراقيل أمام التجار للاستفادة من القرار، كما أن من شأنها أن تمنع كثيرًا من المصريين في الخارج من استقدام سيارة، قد لا يستطيع بيعها إن أراد.

ثالثًا - توقيت صدور القرار غير مناسب لإجازات المصريين في الخارج، فهو في بداية الخريف، بينما أغلب المصريين يأتون لمصر في منتصف الصيف ويغادرون مع نهايته، وفي تلك الفترة يكون لديهم حافز أكبر لاستقدام سيارة لبلادهم لقضاء الصيف بها. كما أنه لو اتخذ في بداية الصيف، لكان قد مكَّن المصريين المقيمين في الخليج خاصة السعودية من جلب سياراتهم لمصر عبر قيادتها بأنفسهم عبر الطريق البري وبالتالي توفير تكاليف الشحن البحري.

رابعًا - توقيت القرار في خضم أزمة مالية حادة ووجود فروق بين سعر الدولار الرسمي والواقعي في السوق الموازية والتوقعات بارتفاعه أمام الجنيه، مثير للقلق للمصريين في الخارج؛ حيث قد يشعر بعضهم أن الحكومة قد تستغلهم عبر اقتناص دولاراتهم الثمينة، كما أن قلة منهم قد يصل بها الأمر إلى القلق من عدم التزام الحكومة بسداد المبالغ المودعة في التوقيت المحدد.

خامسًا - لا يُعرف ما طبيعية الإجراءات البيروقراطية لتنفيذ القرار، والتي سيكون لديها دور كبير في مدى تقبّل المصريين له؛ لأن تعقيد الإجراءات لا سيما لو تطلبت من المصري المقيم بالخارج القدوم لمصر من شأنها تقليل حماس المصريين له.

سادسًا - من المهم أن تكون هناك شركات خاصة أو وسطاء يساعدون المصريين على تنفيذ القرار؛ لأن تاريخ البيروقراطية المصرية غير مشجع للمقيمين بالخارج، وقد تمثل تعقيداتها عبئًا على شخص غير محترف لا تسمح طبيعته ولا ظروف إقامته بالتعامل مع دهاليزها المعقدة.