عبر مراقبون عن خشيتهم من كارثة محققة، بانخفاض كبير للعملة المصرية، وزيادة حتمية لأسعار الطاقة، ترفع معها أسعار السلع ، وذلك مع إعلان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن مصر تقترب من اتفاق على قرض جديد مع الصندوق ولكن النقاشات ما زالت جارية بشأن "سعر الصرف"، بحسب "رويترز".

وقبل أسابيع، راهنت حكومة السيسي على خفض العملة المصرية قسرا، ومع التراجع التدريجي لسعر الجنيه أمام الدولار، وزادت التكهنات باقتراب السلطات النقدية من السماح للعملة المحلية بانخفاض كبير، يقربهم من الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ، وفي تقرير أصبح متكرراً خلال الأشهر الأخيرة، نقلت وكالة "بلومبرج" عن محللي بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" وصفهم بما يحدث لسعر الجنية امام الدولار بقطرات المياه التي تتسرب من الصنبور، مشيرةً إلي انخفاض العملة المصرية أمام الدولار بما يقرب من 6% من قيمتها، منذ التخفيض الكبير الذي أدركها قرب نهاية الربع الأول من العام.

ومن جانبهما، أعلن "البنك المركزى"، و"وزارة المالية" بحكومة السيسي، مع نهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى؛ مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولى.

آراء الخبراء

وعلق الخبير الاقتصادي محمود وهبه عبر "فيسبوك" على الاتفاق المرتقب أنه "استحوذ الخليج علي شركات مصريه عريقه والان يستحوذ صندوق النقد علي مصر العريقه باكملها!".

ووصف إعلان البنك المركزي ووزارة المالية بأنه نصر مزيف قائلا: "يعود الوفد المصري من اجتماعات صندوق النقد بقرض مفتخرا بالنصر .. النصر علي مصر !!".

وأشار إلى تحذيره من كارثة صندوق النقد منذ وطأت أمواله مصر في عام 2016، مؤكدا أن "صندوق النقد كارثه وتعيشها مصر واحذر ثانيه من صندوق النقد فالكارثه ستكون مضاعفه".

واعتبر أنه "من حق الشعب وواجب صندوق النقد بان ينشر عقد القرض وشروطه ومن وقع عليه وتعلن الحكومه كيف ينفق بالمليم؟"..

أما السياسي والحقوقي المصري "أسامة رشدي" فغرد عبر "تويتر": "وافق صندوق النقد الدولي على قرض جديد ل مصر، مجرد قبلة حياة لنظام السيسي ويفتح المجال للمزيد من الاقتراض والاستمرار في سياسة تلبيس الطواقي لسداد القروض بالمزيد من القروض تأجيلا وتأخيرا للكارثة المحتومة التي لامفر منها طالما استمرت سياساتهم الكارثية في الانفاق الاستهلاكي والفشخرة!".

وأشار خالد عبيد من نيويورك إلى أنه "منذ عام 2014 ، قام السيسي ببناء ما لا يقل عن ثلاثة قصور رئاسية جديدة وأكثر من عشر فيلات رئاسية لإضافتها إلى 30 قصور تاريخية وبيوت الرئاسة التي تملكها مصر بالفعل.".

وحذر المحلل المالي محمود فؤاد على "فيسبوك" إلى  أنه "انتهت مناقشات الوفد المصري بممثلي صندوق النقد .. في امريكا من شويه . رويترز ثم البنك المركزي اكدوا ان الاتفاق اصبح وشيكا علي منح مصر القرض بعد الاتفاق علي عدد مطالب اولها ( تحسين السياسه النقديه المتبعه الان ) ورفع كفائه عمل سوق (سعر الصرف ) تدابير جديده للسيطره علي التضخم لضبط الاسعار .".

وعن خطوات أخرى لفت "فؤاد" إلى "اتخاذ تدبير سريعه تسهم في زياده تنافسيه ( القطاع الخاص ) وتحسين بيئه الاعمال في معدلات الانتاج والتصدير وزياده دور (القطاع الخاص بالاستثمارات المنفذه ) لخلق فرص عمل للراغبين في (الاستثمار في السوق المصري ) .. اعلان وثيقه ملكيه الدوله بشكل نهائي مما يضمن رغبه الدوله في جذب الاستثمارات وتواجده بالسوق المصري .".

وأشارت إلى "زياده الحمايه الاجتماعيه لبرنامج عداله وكرامه لتصل الي ٥ مليون اسره . مع المزيد من الشفاقيه والافصاح المالي . بيان المركزي اول تعليق . كده دخلنا في الجد الحقيقي ما فات كوم واللي جاي كوم وربنا ستار حليم . ".

ولفت إلى أن مصر بدأت "مع القرض الاول ب ٢٠٠ الف مواطن تكافل وكرامه النهارده ٥ مليون اسره يعني حوالي ١٥ مواطن يعيشون ب ٨٠٠جنيه شهريا".

آثار القرض الجديد

وكان الخبير الاقتصادي هاني جنينة يرى أن الأمور لم يكن يعيقها شئ منذ البداية وقال عن مصر و الصندوق أنه "إذا ما تم إبرام اتفاق علي مستوي خبراء صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، فالتاريخ يقول ان أكتوبر سيشهد

ا. تحركات استثنائية و لكن ليس ذلك فقط بل...

ب. تغيبر في "سياسات تسعير"  كلا من:

١. الطاقة - قد يشمل انتقال من تسعير ربع سنوي الي شهري

٢. سعر الصرف - من مدار الي حر الي ان يختفي السوق الأسود

٣. سعر الفايدة - من تثبيت الي رفع حاد و لكن مؤقت

هذا ما يقوله التاريخ و لنري اذا ما كان التاريخ سيعيد نفسه...

بداية المفاوضات

وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، للحصول على دعم مالي.

وقدر مسؤولوا المالية حجم برنامج التمويل قد يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، أشارت بنوك عالمية، منها "مورجان ستانلي"، إلى أنَّ هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبنهاية يونيو كان على الحكومة ما إجماليه 155.7 مليار دولار من الديون الخارجية.

وحسب أحدث أرقام للبنك المركزي، فمن المستحق سداد نحو 42.2 مليار دولار منها بين مارس 2022 ومارس 2023.

ومن المرجح تمديد كثير من هذا المبلغ، بما في ذلك 13 مليار دولار ودائع خليجية في البنك المركزي المصري، غير أن جزءا كبيرا، يتضمن سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مستحقة في فبراير 2023، والأموال المستحقة لمنظمات متعددة الأطراف، يصعب تمديدها.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، لدى مصر مدفوعات بقيمة 6 مليارات دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف في العام المنتهي في يونيو 2023 وثمانية مليارات دولار أخرى في العام التالي.

وبحلول نهاية عام 2025، سيتعين عليها دفع ما إجماليه 11.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مقابل حزمة دعم انتهت عام 2016، وحزمتين أخريين في عام 2020.