بدأت مصر قبل أيام في طرح عدة مشروعات اقتصادية لزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، حيث إنها مطالبة بسداد نحو 35 مليار دولار ديون مستحقة عليها حتى شهر مارس 2023.

ولجأت الحكومة إلى الإيعاز لبنكي الأهلي ومصر بطرح شهادات دولارية للمصريين، وطرحت على المصريين المغتربين في الخارج مشروعًا لدخول سياراتهم دون دفع أي جمارك أو رسوم عليها مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، كما طرحت وحدات سكنية للمغتربين بسعر تنافسي، إضافة إلى طرح حصص إستراتيجية من محطة كهرباء بني سويف - بعد انضمامها إلى صندوق مصر السيادي - على المستثمرين.

طرح شهادات دولارية لبنكي "الأهلي" و"مصر"

لجأ بنكا "مصر" و"الأهلي المصري"، أكبر مصرفين حكوميين، إلى رفع الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار إلى أكثر من الضعف. ورفع البنكان الفائدة إلى 5.30% سنويًا للشهادات الدولارية لمدة ثلاث سنوات و5.15% على الشهادات لمدة خمس سنوات، بزيادة من 2.15 إلى 2.25%.

وتهدف تلك الخطوة إلى جذب أي سيولة دولارية لدى الأفراد إلى النظام المصرفي، فيما ضاعفت بنوك محلية أيضًا رسوم استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج إلى 6% بدلًا من 3% في السابق، وفقًا لـ"إندبندنت عربية".

وكشف البنك في بيان، عن إصدار الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنويًا، و5.25% نصف سنوي، و5.20% ربع سنوي، و5.15% شهريًا بحد أدنى 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها.

كما أعلن عن شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات بعائد يصل إلى 5.15% سنويًا، و5.10% نصف سنوي، و5.05% ربع سنويًا و5% شهري، بحد أدني 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءًا من 1000 دولار أمريكي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنويًا، و5% نصف سنوي، و4.95% ربع سنوي، و4.90% شهريًا.

كما قرر بنك مصر أيضًا رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 5.30% سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.20% ربع سنويًا، 5.15% شهريًا بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها.

وقرر البنك تعديل أسعار العوائد الثابتة لشهادة الثبات بالدولار التي يصدرها البنك ومددتها 3 سنوات وكذا شهادة الثبات آجل 5 سنوات وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات، اعتبارًا من اليوم الأحد 9 أكتوبر الجاري، ويمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو من خلال الإنترنت، وفقًا لـ"العربية".

دخول سيارات المغتربين دون دفع رسوم أو جمارك عليها

اتخذت حكومة الانقلاب قرارًا بالسماح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الرسوم والضرائب؛ مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

يندرج هذا القرار ضمن الخطوات المتخذة مؤخراً من قِبل السلطات لتعزيز موارد العملة الصعبة الشحيحة لدى البلاد، ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألاّ يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

مشروع القانون نصّ على أنَّه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، وهي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستَحق عائد عنه، ويوازي نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

وإذا كان القرار ظاهريًا جميلًا ويظنه الشخص لأول وهلة أنه يصب في مصلحة المصريين المغتربين، إلا أن الحقيقة – عندما تطالع التفاصيل – غير ذلك تمامًا.

فالمواطن مطالب بسداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لوزارة المالية يعادل قيمة الجمارك والرسوم ولمدة طويلة تبلغ 5 سنوات، والمغترب مستورد السيارة لن يحصل على عائد عن هذه الوديعة، والمفاجأة هي استرداد قيمة الوديعة بالجنيه بسعر الصرف وقت الاسترداد، أي بعد 5 سنوات، وفقًا للخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

السؤال: ما الذي يدفع المغترب للدخول في هذه التجربة رغم أنه من السهل عليه شراء سيارة من الداخل دون الدخول في تلك التعقيدات بما فيها مخاطر العملة المحلية واحتمال تراجعها أكثر من مرة خلال تلك الفترة؟

وإذا كانت الحكومة تراعي مصلحة المواطن، فلم لم تطرح سيناريو آخر هو أن يسترد المغترب قيمة الوديعة بنفس عملة السداد سواء الدولار أو اليورو، على ألا تدفع الحكومة عائدًا على الوديعة المحجوزة؟

إذا كانت الحكومة جادة حقا في إنجاح مبادراتها فيجب إدخال تعديلات عليها؛ منها مثلا أن تكون المبادرة مفتوحة المدة وليست محددة بأربعة شهور فقط، وأن يتم رد قيمة الوديعة بنفس العملة الأجنبية، وأن يتم رد الوديعة بشكل أسرع في حال إلغاء عملية الاستيراد.

فانتظار عام كامل يعد فترة طويلة، وأن تقتصر عملية الاستيراد على السيارات الجديدة حتى لا يتم إغراق مصر بجبال من السيارات المستعملة والمتهالكة.

ويكفي أن المواطن لن يحصل على أسعار فائدة على الوديعة الدولارية التي سيمنحها للحكومة لمدة 5 سنوات، ولا داعي لحجة أن عائد الوديعة يقل عن الجمارك المستحقة.

طرح وحدات سكنية للمغتربين بسعر تنافسي

والأمر الثالث الذي تسعى من خلاله حكومة الانقلاب لزيادة الحصيلة الدولارية في مصر يتمثل بطرح وحدات سكنية مميزة للمغتربين، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار، وفقًا للمتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد.

وأشار سعد إلى أن الوحدات السكنية التي ستُعرض على المغتربين "تمّ إنشاؤها من قِبل وزارة الإسكان". مُنوّهاً بأن هذه المبادرة، كما تلك المتعلقة بالسيارات، تمثل "إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خلالها لتعظيم إيراداتها الدولارية".

طرح حصص إستراتيجية من محطة كهرباء بني سويف على المستثمرين

قالت مصادر حكومية، إن صندوق مصر السيادي اختار محطة كهرباء بني سويف لتكون أولى المحطات التي قرر انضمامها إليه قبل نهاية العام وطرح حصص استراتيجية منها على المستثمرين في وقت لاحق.

وتابع المصدر أن "الطرح قد يكون لمستثمر واحد استراتيجي أو طرح حصص أقلية على عدد من المستثمرين، كل الخيارات مطروحة ولا يوجد وقت محدد للطرح، خصوصاً أنه من فترة كان قد جرى إرجاء الطرح، وسيجري ضم الأصول أولاً إلى الصندوق، وهو من سيقرر لاحقاً، لكن لن يكون الأمر سريعاً في أي حال"، وفقًا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج".

ووفقًا لصحيفة "الأهرام"، فإن محطة بني سويف تقام على مساحة 500 ألف متر مربع، وبلغت تكلفة إنشاء المحطة نحو 2 مليار يورو، ضمن اتفاق مبرم بين الحكومة وشركة سيمنز الألمانية، ويبلغ إجمالي القدرة الكهربائية للمحطة نحو 4800 ميجاوت، وهو ما يكفي لتزويد نحو 15 مليون مواطن مصري بالطاقة الكهربائية، كما تسهم المحطة بنحو 20% من إجمالي الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء، وهي تعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم حيث تصل لنحو 60%، وتوفر المحطة نحو 400 مليون دولار سنويًا، وهي قيمة الوقود الذي سيتم توفيره.