أدان ناشطون مسلمون بأوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار سلطات دولة السويد في إجراءات الضم الاجتماعي لأطفال وأبناء المسلمين والذي وصفه حقوقيون أوربيون بالخطف بعدما اختطف "السوسيال" السويدي 8 أطفال دفعة واحدة من أسرة سويدية من أصل فلسطيني لعائلة من المهاجرين المسلمين سبقها 9 أطفال آخرين خلال الشهر الماضي لأسرة من المهاجرين السوريين.

وقال ناشطون إن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الخدمات الاجتماعية السويدية "السوسيال" أدى إلى انتهاكات لا حصر لها لقانون رعاية الشباب، والذي يعطي أسبابًا قانونية للإبعاد القسري للأطفال.

وعلق عضو الجالية المصرية بالنمسا محمد الزيات على "فيسبوك"، "من يوقف هذا الحقد الأسود؟.. من بينهم رضيع عمره 25 يوم.. السوسيال السويدي يختطف ثمانية أطفال من أسرة فلسطينية دفعة واحدة....والد الأطفال: معلش سامحوني مقدرتش أحميكم!.. الأسبوع الماضي أيضًا اختطفوا 9 أطفال من أسرة سورية...وإنا لله وإنا إليه راجعون.".

وكتبت بارعة الشغف على "تويتر"، "عندما يكون صاحب السلطة هو المجرم والمعتدي .. شرطة السويد المجتمعية ذريعة تتحجج بها السويد لنصرنة أطفال المسلمين.".

ودون تغريداتها عبر هاشتاجات باتت سريعة الانتشار بين المهاجرين #Stop #Sweden #Sweden_kidnaps_children #أوقفوا_خطف_أطفالنا #اوقفوا_خطف_اطفالنا_في_السويد #السوسيال

وقال حسن قبلاوي على "تويتر": "دولة السويد العنصرية القذرة.. السوسيال فيها عصابة اتجار بالبشر البضاعة الأسر المهاجرة من العرب والمسلمين.. 8أطفال من أسرة فلسطينية واحدة.. و9أطفال من أسرة سورية".

وتساءل "قبلاوي"، بعدما استعرض مقطع فيديو يقول المتحدث فيه "سامحوني ما قدرت أحميكم".. كرسالة مؤثرة من عائلة فلسطينية تسكن السويد اختُطف أبناؤها الثمانية من قِبل جهاز السوسيال السويدي.. ".. إلى متى سيظل العرب عبيدا أو في سوق تجارة الأعضاء.. أو محروما من أرضه ودياره وشعبه".

وقارن محمد يزن على "تويتر" بين أفعال السوسيال وما مارسه الاحتلال ببلداننا العربية وكتب "مؤسسات السوسيال تعمل على إعادة تأهيل الأطفال المختطفين من اهاليهم، كما كان المستعمر الأوروبي يختطف اطفال الشعوب الأصلية ليربيها وينشئها على ثقافته وديانته؛ وإذا وجد اطفال منهم صرعى في قبو كنيسة يوما ما سارعت باباوياتهم للإعتذار من اهاليهم اللذين اتهموا بإنتهاك حقوقهم عندما إختطفو".

سجون للأطفال

وخلال سبتمبر الماضي، قال المرشح البرلماني المدان بجرائم بيئية بشير أمان علي من حزب نيانس أن السويد تبني سجوناً تضم خمسة آلاف مكان ​​لإرسال الأطفال المسلمين إليها، وذلك عبر مقطع فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف أمان أن هؤلاء الأطفال محرومون من التعليم، وأن الشرطة السويدية وضعت جواسيس في الضواحي وأن الأحزاب القائمة لا تهتم بالسويد.

وحذر بعض السياسيين الآن من أن نيانس قد يحصل على تفويض في بعض البلديات. وتقول فاطمة نور زعيمة الليبراليين في الضواحي الغربية لستوكهولم: "أحث جميع الأحزاب القائمة على رفض التعاون معهم" وذلك حسب تعبيرها الذي نقلته صحيفة إكسبريسن السويدية.

عملية خطف

ومن جانبها، قالت المحامية الدولية سيو ويستربرغ أن السلطات "تختطف أطفال المسلمين، وأنهم لا يتقبلون فكرة أن لدى المسلمين طرقا أخرى للعيش"، وفق "الأناضول".

وكشفت ويستربرغ وهي عضو "اللجنة الإسكندنافية لحقوق الإنسان"، خفايا نظام الخدمات الاجتماعية في السويد.

وأسست السويد عام 1990 قانونًا يحمل اسم "قانون رعاية الشباب" (أحكام خاصة)، والذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.

وبحسب هذا القانون، فإنه يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة دون علم والديهم، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.

ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بـ"دار الرعاية" أو "دار الرعاية والحضانة".