لجأ بنكا "مصر" و"الأهلي المصري"، أكبر مصرفين حكوميين، إلى رفع الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار إلى أكثر من الضعف. ورفع البنكان الفائدة إلى 5.30% سنويًا للشهادات الدولارية لمدة ثلاث سنوات و5.15% على الشهادات لمدة خمس سنوات، بزيادة من 2.15 إلى 2.25%

وتهدف تلك الخطوة إلى جذب أي سيولة دولارية لدى الأفراد إلى النظام المصرفي، فيما ضاعفت بنوك محلية أيضًا رسوم استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج إلى 6% بدلًا من 3% في السابق، وفقًا لـ"إندبندنت عربية".

وكشف البنك في بيان، عن إصدار الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنويًا، و5.25% نصف سنوي، و5.20% ربع سنوي، و5.15% شهريًا بحد أدنى 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها.

كما أعلن عن شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات بعائد يصل إلى 5.15% سنويًا، و5.10% نصف سنوي، و5.05% ربع سنويًا و5% شهري، بحد أدني 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءًا من 1000 دولار أمريكي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنويًا، و5% نصف سنوي، و4.95% ربع سنوي، و4.90% شهريًا.

كما قرر بنك مصر أيضًا رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 5.30% سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.20% ربع سنويًا، 5.15% شهريًا بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها.

وقرر البنك تعديل أسعار العوائد الثابتة لشهادة الثبات بالدولار التي يصدرها البنك ومددتها 3 سنوات وكذا شهادة الثبات آجل 5 سنوات وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات، اعتبارًا من اليوم الأحد 9 أكتوبر الجاري، ويمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو من خلال الإنترنت، وفقًا لـ"العربية".

 

5 تحديات مؤثرة أمام الاقتصاد المصري

ويرى رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، آلن سانديب، أن البنكين يهدفان إلى "جذب المزيد من الدولارات إلى البنوك من أجل تحسين صافي الأصول الأجنبية لديها".

وتفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.6 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.69 جنيه)، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي إنَّ التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بدايةً من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية- الأوكرانية.

يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام 5 تحدّيات مؤثرة، وهي:

1 - تداعيات جائحة كورونا.

2 - الأزمة الروسية الأوكرانية.

3 - قفزة التضخم لمستويات قياسية.

4 - تراجع احتياطي النقد الأجنبي.

5 - تخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية.

وأسهمت كل هذه العوامل في رفع منسوب الحاجة لوجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.

 

47 مليار دولار قيمة العجز الحقيقي

ويرى خبير الاقتصاد ونقيب الصحفيين السابق، ممدوح الولي، أن البنك المركزي كان قد أعلن قبل أيام بيانات ميزان المدفوعات الخاصة بالعام المالي 2021/2022، الذي يمتد من بداية يوليو من العام الميلادي الماضي وحتى نهاية يونيو من العام الحالي، والذي أسفر عن تحقيق إيرادات من النقد الأجنبي بلغت 149.3 مليار دولار، في حين بلغت المدفوعات لدول العالم 159.7 مليار دولار، ليسفر الميزان الكلي عن عجز بلغ 10.5 مليار دولار.

ويؤكد الولي في مقاله " خروج الأموال الساخنة وارتفاع قروض مصر بالربع الثاني من العام"، أن الموارد تضمنت نحو 36.8 مليار دولار كاستخدامات للقروض والودائع الأجنبية؛ وهو ما يعني إضافتها إلى العجز الكلي، وبذلك يبلغ العجز الحقيقي بميزان المدفوعات 47.38 مليار دولار، وهو ما يعبر عن الفجوة الدولارية التي يعاني منها الاقتصاد مؤخرًا، وأدت لنقص حاد للعملات الأجنبية في الجهاز المصرفي الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة بمصر معًا، الأمر الذي تسبب بعودة السوق السوداء للتعامل بالدولار، وفقًا لـ"عربي 21".

وحول القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي وهل بإمكانه أن يقوم بسد هذه الفجوة التمويلية، يقول الولي "إن القرض المرتقب من صندوق النقد الدولي مهما كانت قيمته، سواء كانت ثلاثة مليارات دولار حسب غالب التوقعات، أو حتى 15 مليارًا دولار كما تردد مسبقًا، لا يفي بسد الفجوة التمويلية، مما يعني حاجة مصر لقروض أخرى مساندة من دول ومؤسسات وبنوك إقليمية، بالإضافة إلى فترة من الوقت حتى تستعيد بعض الموارد المصرية عافيتها، مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر لتسهم في سد الفجوة الدولارية.

 

الأصول الأجنبية

منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال"، يقول إنَّ "رفع الفائدة على الشهادات الدولارية بهذا الشكل مرتبط بتدبير احتياجات كل بنك من العملة الاجنبية، علمًا أنَّ هذه الأموال يجب أن توظف في قروض للعملاء بالعملة الـجنبية، بحيث لا يحدث عدم تطابق بشكل كبير ما بين الأصول والخصوم المقوّمة بالعملة الاجنبية".

ووسط نقص المعروض من الدولار الأمريكي، ضاعف عدد من البنوك المصرية رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، فيما لجأت بنوك أخرى إلى تقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة، تزامنًا مع نقص واضح في العملة الصعبة.

سجل متوسط سعر العملة المصرية أدنى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 19.69 جنيه مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي، اليوم الأحد، وسط زيادة الطلب على العملة الصعبة، وتأخر الحكومة في إبرام اتفاقية تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.