صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس الاثنين، أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي وصلت إلى "مرحلة متقدمة للغاية".

 

وتوقعت وفقاً لوكالة "رويترز"، أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا". وأضافت: "من الصعب توقع ما إذا كان ذلك في غضون أيام أو أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا. وكشفت أن مصر ستحصل على برنامج "كبير"، وأنه سيتحدد بنهاية المفاوضات.

 

الجنيه يتراجع تدريجيًا

 

واليوم، واصل الدولار صعوده في مقابل الجنيه وهو ما يدعو إلى أن السلطات تترك المجال للجنيه ليتراجع بالتدريج، حتى إذا جاء موعد التعويم الثالث كان الفارق بسيطًا بين سعره قبل التعويم وسعره بعد التعويم.

 

ووصف بنك "غولدمان ساكس" انخفاض الجنيه بأن قيمة العملة تتراجع "نقطة نقطة"، إلى خسارة نحو 6% من قيمته منذ منتصف مارس، عندما انخفض الجنيه بنسبة 15% تقريبا في يوم واحد، وفقًا لـ"اقتصاد الشرق بلومبرج".

 

وفقد الجنيه نحو 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي في 19 مارس الماضي.

 

ويتوقع بنك أبوظبي التجاري حالياً أن تنخفض العملة المصرية إلى أكثر من 23 جنيهاً مقابل الدولار بمجرد توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مقارنة مع تقديرات سابقة تراوحت بين 21 و22 جنيهاً أمام العملة الخضراء قبل شهر تقريباً.

 

بينما تقدر "بلومبرج إيكونوميكس" أن العملة المصرية يجب أن تنخفض إلى 24.6 جنيها أمام الدولار "لضبط العجز التجاري المصري عند مستوى معقول".

 

وكان الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، أوضح في تصريحات أن الجنيه سيواصل الانخفاض مقابل الدولار، طالما لم يعلن انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولم تحصل مصر على التمويل المرتقب، وفقًا لـ"العربية".

 

وتراجع الجنيه إلى أدنى مستوى قياسي في الأيام الأخيرة وهبط 0.5% يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض له منذ مايو لدى إغلاق التداول، حتى وصل إلى نحو 19.67 جنيه أمام الدولار اليوم الثلاثاء.

 

توقعات بقيمة القرض

 

وتوقع بنك "بي إن بي باريبا"، حصول مصر على ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد، فيما قال بنك غولدمان ساكس، إن قيمة القرض قد تصل إلى 15 مليار دولار.

 

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس الماضي، في محاولة لتأمين مساعدة مالية من الصندوق في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات أن المحادثات في "مراحلها النهائية" أو ستختتم "قريبًا".

 

ويسود قلق كبير بين المستثمرين من أن الجنيه لا يزال مرتفعاً إلى درجة لا تدعم اقتصاداً يعاني من نقص في الدولارات. وقد أقرت حكومة الانقلاب بالفعل بأن مرونة أسعار العملة أمر ضروري للتعامل مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد ظل الجنيه مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً قبل تخفيض قيمته في مارس الماضي.

 

ووفقًا لـ "غولدمان ساكس"، فإنه يجب على المسؤولين في مصر اختيار خفض قيمة العملة خطوة واحدة إلى ما بين 21 و22 جنيهاً لكل دولار، وهو ما يتماشى مع سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة ثلاثة أشهر.

 

وأكد ذلك المعنى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى بنك "غولدمان ساكس" في لندن، وقال إن تخفيض الجنيه بمعدلات أكبر من ذلك يهدد بإذكاء التضخم. وأوضح أن "التخفيض البطيء لقيمة العملة يعزز التوقعات بأن الجنيه سوف يواصل الانخفاض.. وتحتاج السلطات إلى تغيير تلك التوقعات".