استقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بعد تقارير دولية تحدثت عن ضغوط لتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة تزيد على 30% لتصبح قيمة الدولار أكثر من 22 جنيها مصريا، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاءت خطوة الاستقالة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس 18 أغسطس 2022.

وبحسب استطلاع لوكالة رويترز فإن الاقتصاديين يتوقعون رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة. كما أن مصر في خضم مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وأعلن التلفزيون المحلي أن عبدالفتاح السيسي وافق على قبول استقالة محافظ البنك المركزي، طارق عامر، من منصبه وفقًا للتلفزيون المصري، الذي أعلن تعيين عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية.
وجاء القرار بعد أيام من نفي البنك المركزي «شائعة» استقالة عامر، الذي تولى مهام محافظ البنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، وتم التجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

كما جاء القرار بعد أيام من تعيين زوجة محافظ البنك المركزي المستقيل داليا خورشيد -ووزيرة الاستثمار السابقة ورئيسة شركة المخابرات (ايجل كابيتال)- من الإمارات رئيسا تنفيذيا لشركة بلتون التي اشترتها أبوظبي لتكون ذراعها المالي للاستحواذات في مصر.

ولفت الباحث رشاد حامد إلى أن محافظ البنك المركزي محصن ضد الاقالة بنص "دستور 2014" إلا إذا:

-فقد أحد شروط العضوية

-أصبح غير قادر لأسباب صحية

-أخل بواجبات المنصب إخلالاً جسيماً

-تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة خلال السنة

وأوضح أن وفق ما سلف فإن "طارق عامر استقال و لم يقال لان (...)  السيسي لا يملك أن يقيله بنص الدستور".

وكانت مجلة Global Finance قيمت طارق عامر في المتربة A-  ضمن تقييمات محافظين البنوك المركزية، ولبالغ عددهم 96 محافظا، وأن التقييم الأدنى كان بسبب وجود مخاوف من ركود عالمي، في حين مطلوب من المحافظين رسم سياسات تساعد في تجنب هذا السيناريو، وكان التقييم للمحافظين حسب قراراتهم، بحسب حامد.

وكان من أبرز ما قاله طارق عامر في سبتمبر 2012، أن "الشعب المصري هو المسؤول عن حجم الديون المتراكم في عهد مبارك، لأنهم سمحوا له بالبقاء في الحكم لمدة 30 عاما. وإذا كان مبارك فاسدا، فنحن كشعب فاسدون أيضا، لأننا لم نقم بمحاسبته".

أبرز المرشحين

وعن أبرز المرشحين لخلافة طارق عامر في "البنك المركزي المصري"، قال تقرير صحفي إن حسن عبدالله، هو أبرز المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي، والذي يشغل حاليا منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مصرفي لديه خبرة طويلة في العمل البنكي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقترب من 16 عاما، قبل خروجه من البنك عام 2018.

وحسن عبد الله، من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقل في التخصصات بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.

وتضم قائمة المرشحين، أيضا، بحسب (سكاي نيوز عربية)؛ جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، منذ نوفمبر 2015، والذي لديه خبرة طويلة بالعمل في البنك المركزي.

ومن أبرز المرشحين أيضا، المصرفي المخضرم، هشام عز العرب، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة المدرجة في البورصة المصرية.

ودخل في بورصة الترشيحات أيضا، كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الحالية، والتي كانت قبل دخولها الحكومة وكيلة محافظ البنك المركزي والمسؤولة عن لجنة السياسات النقدية، بالإضافة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ومن بين الشخصيات المصرفية المرشحة أيضا، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية.