أصدر البنك الدولي التصنيف الجديد لاقتصادات الدول حول العالم مقسمة إياها لأربع مجموعات، دول ذات دخل منخفض (أقل من 1.085$)، متوسط أدنى (1.086$-4.255$)، متوسط أعلى (4.256$-13.205$)، ودخل مرتفع (أكثر من 13.205$). يتم تحديث التصنيفات كل عام في 1 يوليو وتستند إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق.

ومن الدول العربية ذات الدخل المرتفع كانت دول الخليج، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت وعُمان، والتي حققت دخلًا مرتفعًا (أكثر من 13.205$).

أما الدول العربية ذات متوسط الدخل الأعلى هي العراق، ليبيا والأردن، وحققت دخلًا متوسطًا أعلى (4.256$-13.205$).

باقي الدول العربية أغلبها في فئة دخل متوسط أدنى كالمغرب، مصر، لبنان، موريتانيا، جزر القمر، تونس، الجزائر، جيبوتي والأراضي الفلسطينية، وحققت دخلًا متوسطًا أدنى (1.086$-4.255$).

أما سوريا، اليمن، السودان، والصومال، فهي دول تحت فئة الدخل المنخفض (أقل من 1.085$).

تستند تقديرات البنك الدولي الرسمية لحجم الاقتصادات إلى الدخل القومي الإجمالي المحول إلى الدولار الأمريكي الحالي باستخدام طريقة "أطلس" للبنك الدولي. وتعمل هذه الطريقة على تسهيل تقلبات أسعار الصرف باستخدام متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات، وعامل تحويل معدّل السعر.

ارتفاع الدخل

وفي منتصف مايو الماضي، توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع متوسط الدخل السنوي للفرد في مصر بزيادة تقدر بـ 12%، ليصل نصيب الفرد لـ28.1 ألف جنيه خلال عام 2022 الجاري.

وسجّل متوسط دخل الفرد السنوي 25.1 ألف جنيه خلال العام الماضي 2021، بينما وصل متوسط دخل الفرد 23.5 ألف جنيه خلال 2020، بزيادة عن متوسط دخل الفرد خلال 2019، فقد سجل 21.9 ألف جنيه.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن متوسط دخل الأسرة كاملة بشكل عام يصل إلى 60.599 ألف جنيه سنويًا، والذي يعد الدخل السنوي للأسرة.

ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء انقسمت الأسر إلى جزأين، أولها الأسر التي تعيش بالحضر أو المدن، وبلغ متوسط دخل الأسرة التي تعيش بالمدن نحو 80.932 ألف جنيه سنويًا، والجزء الثاني من الأسر التي تعيش بالقرى، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة التي تعيش بالقرى نحو 95.663 ألف جنيه سنويًا (تدور الأرقام تقريبًا في المدار نفسه الذي صنفه البنك الدولي منذ أيام).

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط دخل الفرد في مصر بشكل عام نحو 20.271 ألف جنيه سنويًا.

الفقر وخطره على النمو المستدام

مما لا شك فيه أن معدلات النمو الجيدة خففت من تبعات جائحة كورونا وخفّضت البطالة بنسبة لا تقل عن 2 إلى 3%، غير أن نسبة المصريين تحت خط الفقر لا تزال عالية بحدود 30%. وهو الأمر الذي يشكل عامل خطر على نمو مستدام وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ويزيد من خطورته الضغوط التضخمية المتزايدة محليًا وعالميًا منذ أواخر الصيف الماضي.

ويدل على ذلك ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وفي مقدمتها الحبوب والزيوت بمعدلات عالية في إطار معدل تضخم وصل إلى 15% خلال الشهر الماضي.

ومن شأن معدلات كهذه جعل الفقراء أكثر فقرًا وإضعاف القوة الشرائية للفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى التي فقدت الكثير من مكانتها خلال السنوات العشر الماضية. ومن تبعات ذلك جعل الوضع السياسي أقل استقرارًا ومناخ الاستثمار أقل جاذبية. وهو أمر ينبغي مواجهته بكل السبل الممكنة، لأن ارتدادات زعزعة الاستقرار في بلد يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة لا تطال بقوة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحسب، بل والقارة الأوروبية كذلك.