انتقدت منظمة العفو الدولية مشروع الدستور الجديد الذي أصدرته السلطات التونسية في 30 حزيران/ يونيو، واعتبرته "يقوض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في تقرير، الثلاثاء، إن مشروع الدستور الجديد جاء "بعد مسار صياغة مُبهم ومسرّع"، ويمهد للإمعان في الحد من استقلالية القضاء. 

واعتبرت "العفو الدولية" أن مشروع الدستور "لا يوفر الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن، ويزيل آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات". 

وقالت "أمنستي" إنه "وفي حين أن مشروع الدستور المكتوب لا يزال يصون العديد من الحقوق الرئيسية، إلا أنه يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيدة إلى حد كبير قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة، ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان. تبعث إزالة هذه الضمانات برسالة مروعة، وتمثل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس".

وأضافت: "من الصادم أنَ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد"، داعية السلطات إلى "ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجد".

وأعربت المنظمة عن قلقها من الباب المخصص للقضاء، حيث قالت منظمة العفو الدولية إنَ المعايير الدولية تقتضي أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم مستقلًا بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية، وأن يخضع لإجراءات شفافة، بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة ضد التجاوزات والانتهاكات.

وبحسب المنظمة، "يلغي مشروع الدستور شرطا في الدستور الحالي ينص على تعامل المحاكم العسكرية مع الجرائم العسكرية فقط، والذي يهدف إلى حماية المدنيين من المثول أمام هذه المحاكم".