حذرت مجلة الـ إيكونوميست البريطانية، من أن الأزمة الاقتصادية قد تفجر ثورات بدول عربية.

ونشرت مجلة “إيكونوميست” (The Economist) البريطانية تحليلًا جاء فيه أن الأزمة الاقتصادية التي أفرزتها الحرب الروسية على أوكرانيا ستؤدي لا محالة إلى إشعال اضطرابات حول العالم هذا العام قد تشمل دولا عربية.

 الأزمة الاقتصادية

وقالت المجلة إن آخر مرة عانى فيها العالم بسبب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء كما يحدث الآن تسببت في اندلاع أحداث الربيع العربي الذي أسفر عن الإطاحة بـ4 رؤساء وإشعال حروب أهلية مروعة في كل من سوريا وليبيا.

وأبرزت أن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا قد ألحقت أضرارًا بالغة بأسواق الحبوب والطاقة، وبالتالي فإن الاضطرابات لا مفر منها هذا العام أيضًا.

وأوضحت إيكونوميست أن نموذجًا إحصائيًا أعدته بهدف الوقوف على العلاقة بين ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاضطرابات السياسية، كشف أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء كان عبر التاريخ مؤشرًا قويًا لاندلاع الاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب والعنف السياسي.

وأشارت إلى أنه إذا صحت النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أجرتها، فإن من المتوقع أن يشهد العديد من البلدان تصاعد الاضطرابات الشعبية هذا العام.

الأردن ومصر في خطر

وقالت المجلة فى مقال تحليلي نشرته تحت عنوان “موجة اضطرابات قادمة.. هكذا يمكنك تجنب بعضها”، وترجمته الجزيرة نت، إن الدول المعرضة لخطر أكبر هي تلك التي تشهد أصلا عدم استقرار – مثل الأردن ومصر – التي تعتمد على واردات الغذاء والوقود ولديها موارد مالية عامة متهالكة. وإن العديد من الدول المعرضة للخطر تدار بنظام حكم سيئ أو قمعي.

كما أشارت إلى أن حكومات بلدان عديدة تسعى إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، لكنها مثقلة بالديون وتعاني من نقص في السيولة بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا.

وقالت إن متوسط ​​نسبة الدَّين العام للدول الفقيرة إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 70% وهي نسبة آخذة في الارتفاع. كما أن الدول الفقيرة تدفع معدلات فائدة أعلى وتلك المعدلات آخذة في الارتفاع. ووفقًا لصندوق النقد الدولي فإن 41 دولة فقيرة تعاني بسبب “ضائقة ديون” أو معرضة لخطر المعاناة من ضائقة مالية بسبب تراكم الديون.

 ثورات بدول عربية

وبحسب المجلة فإن تفادي انفجار الغضب الشعبي في قابل الأيام من الصعوبة بمكان، لكن بداية العمل على تجنبه تبدأ بإلغاء السياسات التي تثبط الإنتاج الزراعي، مثل مراقبة الأسعار وقيود التصدير. كما يرى تحليل المجلة ضرورة معالجة سياسات بعض الحكومات التي تثبط همم المزارعين وتمنعهم من العمل على غرار ما يحدث في تونس حيث يعزف المزارعون عن زراعة أراضيهم الخصبة لأن عليهم بيع محاصيلهم للدولة مقابل أجر زهيد.

وخلص تقرير المجلة إلى أن المؤسسات المالية الدولية عليها الآن أن تحقق توازنًا صعبًا. فقد يؤدي رفض التمويل إلى تفجير أعمال شغب في بلد ما. كما قد تفضي الموافقة إلى إنقاذ حكومات بائسة، من خلال ترسيخ السياسات السيئة وغير المستدامة.

وقالت إن على الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي وصل مفاوضوه إلى سريلانكا وتونس هذا الأسبوع، أن تمنح مساعدات سخية مع الإصرار على القيام بإصلاحات. كما يتوجب عليها الاستمرار في مراقبة كيفية إنفاق الأموال التي منحتها لتلك الدول.