رفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 18.64 جنيه في يونيو الجاري بدلا من 17 جنيهًا في مايو الماضي وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء.


وفي مطلع مايو الماضي، قررت مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها مقابل 16 جنيها في أبريل.


وكانت الجمارك حددت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها طوال شهر أبريل، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي.


والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك. (سعر شراء الدولار تقريباً 18.56 جنيهاً والبيع 18.65 جنيها).


وعمليات الاستيراد مقيّدة الآن في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية المشددة، بهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري للبلاد، من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية.


وتتعرض المصانع المحلية في مصر لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار بأعلى معدل لها في ثلاث سنوات.


وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء في مصر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل الماضي إلى 14.9%، مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس الماضي، و10% خلال فبراير الماضي.