قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ التابعة للانقلاب، أمس الأحد، بالسجن المشدد 15 عامًا على الإعلامي أحمد طه المذيع بقناة الجزيرة الفضائية، بناء على اتهام النيابة له بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر في فبراير 2018.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الحوار حمل أخبارًا وشائعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد، منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد خصوم النظام، وأن النظام القائم أبرم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير تحقيقًا لمصلحة الكيان الصهيوني، وأن مؤسسات الدولة فشلت في القضاء على الإرهاب.

وجاء الحكم على طه ضمن مجموعة من الأحكام الصادرة على عدد من المعارضين السياسيين وقياديي المجتمع المدني في مصر، منهم المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت.

وقضت المحكمة على 15 بالسجن المؤبد، وحكمت على عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و7 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، كما حكمت على محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 بلدًا على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته (مراسلون بلا حدود) في وقت سابق هذا العام.

من جانبها، أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن استنكارها وتنديدها بالحكم على أحمد طه، المذيع بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأكدت الجزيرة -في بيان اليوم الاثنين- أن هذا الحكم لا يمت للعدالة بصلة، وأنه اتُّخذ في إطار حملة مستمرة تشنها سلطات الانقلاب على الجزيرة وصحفييها منذ سنوات، كما اعتبرته محاولة لتجريم العمل الصحفي الذي دعت القوانين والتشريعات الدولية إلى حماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد.

كما أكدت الشبكة أن قرار المحكمة يمثل سقوطًا جديدًا للعدالة والقضاء في مصر، ولا يستند إلى أي أسس قانونية.

وجددت الجزيرة مطالبتها بالإفراج عن صحفيي الجزيرة مباشر الأربعة المحتجزين في مصر بلا تهمة (هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ)، ودعت المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.