أفادت تقارير دولية "بارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام المطبّقة حول العالم عام 2021، وحلت مصر في المرتبة الأولى عالميًا في أحكام الإعدام خلال ٢٠٢١، والثانية عالميًا في إعدام النساء، والثالثة عالميًا في تنفيذ الإعدامات، بينما سجّلت إيران أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017.

الأولى عالميًا في أحكام الإعدام

وكشفت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، اليوم الثلاثاء، أن المحاكم المصرية حكمت على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34%، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

وأضافت المنظمة أنه "تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 بلدًا العام الماضي، لكن ما كان ينبغي أن تنفذ عملية إعدام واحدة".

ويزيد هذا الرقم (579) في عام 2021 بنسبة 20% عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020. كما يمثل هذا الرقم ثاني أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل.

الثالثة عالميًا في تنفيذ الإعدامات

الصورة

وحسب تقرير "أمنيستي" حول عقوبة الإعدام لعام 2021، الذي صدر اليوم، كانت البلدان الخمسة الأكثر تنفيذًا لعمليات الإعدام هي: الصين بـ1000 حالة، تليها إيران بـ314 حالة، تليها مصر بـ83 حالة، ثم السعودية بـ65 حالة، تليها سورية بـ24 حالة.

وظلت الصين تحتل المرتبة الأولى بين البلدان التي نفذت عمليات إعدام في العالم- بيد أن الرقم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين لا يزال غير معروف لأن هذه المعلومات محظورة هناك باعتبارها من أسرار الدولة؛ ولذا فإن الرقم العالمي لعمليات وأحكام الإعدام يستثني الآلاف من الأشخاص الذين تعتقد منظمة العفو الدولية أنه حُكم عليهم بالإعدام أو أعدِموا في الصين.

الثانية عالميًا في إعدام النساء

وبخلاف أن مصر حلت في المرتبة الأولى عالميًا في أحكام الإعدام خلال ٢٠٢١، والثالثة عالميًا في تنفيذ الإعدامات، فإن مصر جاءت في المرتبة الثانية على العالم في إعدام النساء.

وسجلت منظمة العفو الدولية أن 24 امرأة كن من بين 579 شخصًا معروف أنه تم إعدامهم في عام 2021 بزيادة (4%)، في البلدان التالية: إيران (14)، ومصر (8 سيدات)، والسعودية (1)، والولايات المتحدة الأمريكية (1).

وكانت مصادر قد قالت إن النظام في مصر "تلقّى أخيرًا نصائح من حقوقيين وبرلمانيين، بضرورة تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين سياسيين، لا سيما مع إطلاق السيسي الدعوة إلى "حوار سياسي وطني"، وفقًا لـ"العربي الجديد".

ويأتي ذلك، بحسب المصادر، "في ظل ما يعانيه النظام من ضغوط سياسية داخليًا جراء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي لعموم الشعب، وخارجيًا بسبب موقف مصر الموالي لروسيا، إضافة إلى ملفها السيئ في مجال حقوق الإنسان".

الإعدامات في الشرق الأوسط

وتم تسجيل 520 عملية إعدام في سبعة بلدان – الإمارات العربية المتحدة وإيران والسعودية وسوريا والعراق ومصر واليمن – زيادة بنسبة 19% عن عام 2020.

وكان هناك ما لا يقل عن 834 حكم إعدام جديد في 17 بلدًا، بزيادة قدرها 32%، مع زيادات حادة في العراق ولبنان ومصر، ولا يعكس هذا الرقم العديد من أحكام الإعدام التي يُعتقد أنها صدرت في إيران.

وانخفضت عمليات الإعدام المسجلة في العراق بأكثر من النصف، من 45 إلى 17، على الرغم من أن هذا قد يكون نتيجة تباطؤ الموافقات التنفيذية على أحكام الإعدام بسبب الاضطرابات السياسية التي مرت بها الدولة في معظم أوقات العام.

جَعَل الإعدام الجماعي لـ 24 شخصًا في سوريا خلال أكتوبر منها خامس أكبر منفذ لعمليات إعدام مسجل في عام 2021.

انتهاك صارخ للقانون

وأوضحت المنظمة: "في كل يوم يُقتل أشخاص على أيدي الدولة عقابًا لهم على طائفة واسعة من الجرائم. وأحيانًا بسبب أعمال لا ينبغي أن تكون مُجرَّمة. ففي بعض البلدان، يمكن أن يكون ذلك بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، وفي حالات أخرى، بسبب الأعمال المرتبطة بالإرهاب والقتل العمد".

وأضافت "امنيستي" أنّ بعض الدول "تقوم بإعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا عندما ارتكبوا الجريمة، ودول أخرى تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص لديهم إعاقات عقلية، ودول كثيرة أخرى تطبق عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة - في انتهاك صارخ للقانون والمعايير الدولية - وقد يقضي المحكوم عليهم بالإعدام سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ولا يعرفون متى سيتم إعدامهم، أم إذا كانوا سيرون عائلاتهم للمرة الأخيرة".

وفي هذا الإطار، أوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، أنه بدلًا من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسًا مقلقًا لاختيار عقوبة الإعدام، بدلًا من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلًا صارخًا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة، حسب تعبيرها.

ورغم ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجّلة في 2021 ثاني أقل رقم يسجّل منذ عام 2010.

ورغم ذلك، لا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدّر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.

ستارات من السرية

وهنا تلفت كالامار إلى أن دول الصين وفيتنام وكوريا الشمالية استمرت في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، وقالت: "ولكن كما هو الحال دائمًا، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقًا كبيرًا".

وبحسب كالامار فإنه يجري إخطار البلدان القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن "الوقت حان لإرسال هذه العقوبة التي تُمثل أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى كتب التاريخ".

وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في ميانمار على وجه الخصوص، إذ أُوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف.

ومن الناحية الإيجابية، سلّطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سنّته سيراليون يلغي عقوبة الإعدام لكافة الجرائم، رغم أنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.

كما ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام، بينما أعلنت ماليزيا بأنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت لاحق من العام.

وأصبحت فيرجينيا أول ولاية أمريكية جنوبية تلغي عقوبة الإعدام، بينما فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة في يوليو وقفًا مؤقتًا لعمليات الإعدام الفدرالية. ونتيجة ذلك، سجّلت الولايات المتحدة أقل عدد من الإعدامات على أراضيها منذ عام 1988.