وبحسب موقع "مصر تايمز" ، فإن التصالح بين أهالى الضحايا والمتهم "كريم الهوارى"، تم في الشهر العقاري للتنازل عن الشق المدني في الدعوى وليس الشق الجنائي الذي ستفصل فيه المحكمة.

 

 

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن تحديد قيمة التصالح تم على أساس "الدية"، والتي قدرت بحوالي 3 مليون و500 ألف عن كل متوفي، واستقر في النهاية على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه (حوالي 216 ألف دولار) لكل أسرة.

 

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مع أسر ضحايا حادث الشيخ زايد على رحلات حج وعمرة على نفقة والد "كريم الهواري"، وتوظيف أشقاء ضحايا الحادث في مؤسسات "محمد الهواري" برواتب مجزية.

 

 

كان أحد الشهود في القضية قد تقدم بشكوى أثناء مباشرة النيابة التحقيقات، متضمنة مقطع فيديو يوثق الحادث الذي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة في مسكنه، كما أدلى بشهادته حول حضور 4 أشخاص إلى منزله بعد الحادث بـ 3 أيام، وادعاء أنهم أعضاء في النيابة العامة، طالبين الاطلاع على كاميرات المراقبة، ورفضه طلبهم بعد التشكك في أمرهم.

 

وقدّم الشاهد إلى النيابة مقطعين مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة حال حضورهم إلى مسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا موجودين في مقر النيابة وقت التحقيق بصفتهما محاميين عن نجل "الهواري"، فأمرت النيابة بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة التحقيق، وطلبت ضبط الآخرين الهاربين.

 

وفي 15 مارس الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المصرية بتخفيف حكم الحبس الصادر ضد اثنين من محامي "الهواري" من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط، بعد قبول استئنافهما.

 

 

وألقي القبض على نجل مالك سلسلة متاجر "هايبر وان" بتهمة قتل 4 طلاب دهساً في مدينة الشيخ زايد، في 10 ديسمبر الماضي، نتيجة قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير مادة الكوكايين المخدرة، إذ صدم سيارة الضحايا من الخلف وأطاحها، ما أودى بحياتهم.

 

والسيارة التى كان يقودها كريم الهوارى وقت الحادثة ماركة " أستون مارتن فانتاج كوبيه" يبدأ سعرها بـ4 مليون و750 ألف جنيه أى ما يعادل قيمة الديه التى ستحصل عليها عائلة كل شخص من الطلاب الأربعة الذين توفوا جراء الحادث.

 

 

وكريم الهواري ليس الحالة الأولى التي تفلت من العقاب في مصر بسبب انتمائه إلى طبقة الأثرياء، فقد سبقه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، حيث حكم عليه بالإعدام هو والضابط محسن السكري المنفذ لعملية القتل، الذي حرضه الأول على أن يقتل الفنانة اللبنانية أثناء تواجدها في مدينة دبي مقابل مبلغ كبير من المال يقدر بمليوني دولار، وخفف الحكم على هشام طلعت إلى 15 عام قضى منها  9 أعوام فقط ثم خرج بعفو رئاسي من عبد الفتاح السيسي.

 

وصبري نخنوخ أيضا واحد من هؤلاء الأثرياء، كان يدير جيش من البلطجية تحت سمع وبصر وزارة الداخلية في عهد المخلوع مبارك وبالتعاون معها، وحمله الكثيرين مسئولية العديد من الأحداث الدامية بدء من تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وحتى مذبحة ماسبيرو مرورا بموقعة الجمل ومذبحة استاد بورسعيد، حيث صدر عفو رئاسي أيضا من عبد الفتاح السيسي لنخنوخ بعد قضائه ست سنوات فقط من حكم المؤبد الذي قضي به عليه بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.

 

كما أفلت شبان قضية "فتاة الفيرمونت" الذين غادروا البلاد بعد أن أخلت سبيلهم النيابة العامة، بعد أن حفظت التحقيقات بحقهم وآخرين، ثم حكمت عليهم محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة للمدان الأول حضوريا، والسجن المؤبد على المدانين الثاني والثالث غيابيا، نظرا لهروبهما، بعد إدانتهم في واقعة اغتصاب أخرى -غير فتاة الفيرمونت- لفتاة في محافظة مطروح بالساحل الشمالي.

 

وهكذا هي مصر في عهد الحكم العسكري، يصدق عليها قول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»