قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن بلاده لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى "دول غير صديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون: "قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي"، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع.

ويعني هذا القرار أن الرئيس الروسي سيقوم بدعم الروبل بأموال الدول التي تفرض عليه العقوبات، خاصة أوروبا التي تعتمد بأكثر من 40% من احتياجاتها على الغاز الروسي.

وسبق هذا القرار إعلان الحكومة الروسية أن السلطات وضعت قائمة بدول "معادية" ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45% من قيمته منذ يناير.

وتضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان وغيرها. وأعدت اللائحة بموجب مرسوم رئاسي حدد شروطا غير واضحة "لإجراء موقت" لتسديد الديون المستحقة "لبعض الدائنين الأجانب".

وسجلت العملة الروسية (الروبل) ارتفاعا أمام الدولار واليورو في بداية تعاملات اليوم، بنحو 0.4 بالمائة، وعوضت بذلك بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا.

وبحسب بيانات صادرة عن بورصة موسكو، فقد تم تداول العملة الروسية في مستهل التعاملات عند 103.92 روبلات للدولار، وعند 119.18 روبلا لليورو.

وكانت العملة الروسية قد سجلت تراجعا مؤخرا مع فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو، إثر غزو أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هبطت العملة الروسية إلى مستوى 121.5 روبلاً للدولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة في التاريخ.

واليوم، قال البنك المركزي الروسي إن بعض التعاملات في سوق الأسهم ستُستأنف غدا الخميس، مع تداول 33 ورقة مالية في بورصة موسكو لفترة زمنية محدودة وحظر البيع على المكشوف.

فيما شدد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال اليوم الأربعاء أن فرنسا جمدت أصولا تزيد قيمتها على 800 مليون يورو (879.20 مليون دولار) لرجال أعمال روس، وذلك دون أن يتطرق لتفاصيل.

وفي 14 مارس، قالت وزارة المالية الروسية إنها وافقت على إجراء مؤقت لسداد الديون بالعملة الأجنبية، لكنها حذرت من أن المدفوعات ستتم بالروبل إذا منعت العقوبات البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار.

وأوضح وزير المالية أنطون سيلوانوف في بيان "المزاعم بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزامات ديونها السيادية غير صحيحة، لدينا الأموال اللازمة لخدمة التزاماتنا (الديون)". وجرى عزل العديد من البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية سويفت، الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج روسيا. وفي 11 مارس/ آذار أكد البنك المركزي الروسي أن الروس الذين يتلقون تحويلات مالية من بنوك خارجية سيُسمح لهم بسحب مقابلها بالروبل فقط، وكان البنك شدد على أن البنوك لا يمكنها بيع العملة الصعبة للمواطنين الروس حتى التاسع من سبتمبر/ أيلول.

وفي نهاية فبراير أجبرت روسيا المُصدّرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم إلى الروبل، فيما رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 بالمائة إلى 20 بالمائة في محاولة لرفع قيمة الروبل.

وجاء إجراء المصرف المركزي في أعقاب القرار الغربي  بتجميد احتياطياته من العملات الصعبة في خطوة غير مسبوقة قد تكون لها عواقب وخيمة على الاستقرار المالي في البلاد.
كما أمر المصرف المركزي بسلسلة من الإجراءات لمساعدة البنوك في التعامل مع الأزمة من خلال ضخ المزيد من السيولة في النظام وتخفيف القيود على العمليات المصرفية.

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور قمة مجموعة العشرين القادمة التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق هذا العام، كما تلقى دعما كبيرا من بكين اليوم الأربعاء إذ رفضت مقترحات بعض الدول الأعضاء باستبعاد روسيا من المجموعة.

وقالت مصادر مشاركة في المناقشات لرويترز إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يبحثون ما إذا كان ينبغي إبقاء روسيا ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.

أضافت المصادر أن أي خطوة لاستبعاد روسيا ستؤدي على الأرجح إلى استخدام حق النقض من قبل دول أخرى في المجموعة، مما يزيد من إمكانية أن تتغيب بعض الدول عن اجتماعات مجموعة العشرين بدلا من ذلك.