قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن عمليات القتل خارج القانون في مصر تجري بتشجيع من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وأنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان.


وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: "في 18 سبتمبر 2019 أصدرت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بيانا من ستة سطور أعلنت فيه أن قوات الأمن قتلت تسعة "عناصر إرهابية من الإخوان المسلمين" في "مخبأين" بالقاهرة".


وشجع عبد الفتاح السيسي قوات الأمن لتحقيق ما سماه "العدالة السريعة" ضد الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة الصغيرة التي تقوم بمهاجمة الشرطة وقوات الجيش.


وأخبر السيسي قوات الأمن أن "أيديها مطلقة". وكان واحدا من التسعة الذين تم تحديدهم في عمليتي 2019 محمود غريب الذي وصف بأنه زعيم جماعة إسلامية صغيرة، ولكن الغريب أنه كان في المعتقل لدى قوات الأمن.


وبحسب منظمة "هيومان رايتس ووتش" فقد اعتقل غريب في17 مارس بمقهى في الإسكندرية. وشاهد صديق عملية اعتقاله على يد ضباط شرطة بالزي المدني، وحصلت عائلته على رسالة مهربة تؤكد أنه معتقل فكيف يمكن لإرهابي أن يكون في مخبأ وهو معتقل في نفس الوقت؟


وتم تأكيد هذه النقطة في تقرير مثير للقلق نشرته منظمة "هيومان رايتس" ويعطي بعدا جديدا عن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية وأشكال القتل المثيرة للشك التي تمارسها قوات الأمن المصرية.


وقالت الصحيفة إن عمليات الموت قدمها النظام على أنها "إطلاق نار" مع الإرهابيين، إلا أن التقرير يقترح وبقوة أنها عمليات إعدام تمت بدون محاكمة وخارج حكم القانون.


ويؤكد التقرير أن حكومات السيسي وتحت غطاء محاربة الإرهاب أطلقت يد قوات الأمن لقمع كل المعارضين بمن فيهم السلميون مع منحها حصانة شبة كاملة من المعاقبة على الانتهاكات الخطيرة. والنتيجة كانت أسوأ أزمات حقوق الإنسان وأطولها في تاريخ البلد الحديث".


وتضيف الصحيفة أن التقارير السابقة التي قدمتها جماعات حقوق الإنسان والصحفيون وثقت عمليات قتل المتظاهرين السلميين والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه قوات أمن السيسي، إلا أن التقرير الجديد يضيف موجة من عمليات القتل خارج القانون إلى هذا السجل.


ففي الفترة ما بين يناير 2015 ديسمبر 2020 وجدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن 755 شخصا زعم أنهم "متشددون" و"إرهابيون" قتلوا في 143 حادثا وصفتها حكومة السيسي بـ"إطلاق النار" أو "معارك استخدم فيها السلاح".


وفحصت المنظمة 9 أحداث قتل فيها 75 شخصا، وبالتحديد 14 حالة تمت فيها مقابلة أهالي القتلى وأصدقائهم. وفي الـ 14 حالة قال أفراد العائلة إن أقاربهم القتلى كانوا معتقلين لدى قوات الأمن قبل الحادث الذي قيل إنهم قتلوا فيه.


 وتعلق الصحيفة أن الرئيس جوزيف بايدن تعهد بجعل حقوق الإنسان مركزا في سياسته الخارجية. ومن المنتظر قرار وزير الخارجية بتعليق 300 مليون دولار على أرضية حقوق الإنسان من المساعدة السنوية التي تحصل عليها مصر وهي 1.3 مليار دولار. وفي الماضي كانت مصر تحصل على المساعدة بشكل كامل رغم سجلها البائس، لكن الوقت قد تغير، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان.