جددت حركة "نساء ضد الانقلاب" المطالبة برفع الظلم الواقع على الحقوقيتين هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، بالتزامن مع صدور قرار تجديد حبسهما خمسة وأربعين يوما حبسا احتياطيا.

واستنكرت الحركة "استمرار حبسهما احتياطيا رغم تخطيهما مدة الحبس الاحتياطي ومعاناتهما من ظروف صحية قاسية داخل السجن الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بما يمثل خطورة على سلامة حياتهما".

وفي أواخر شهر يناير الماضي وخلال إحدى جلسات غرفة المشورة قالت المحامية هدى عبدالمنعم للقاضي: "أُعاني من الإهمال الطبي وعدم العرض على أخصائي بالإضافة إلى توقف عمل الكلية اليسرى وتراجع كفاءة اليمنى؛ ما يهدد حياتي، إلا أن القاضي لم يتورع عن التجديد لها رغم تلك الظروف".

وكانت أسرة هدى عبد المنعم المعتقلة منذ نوفمبر 2018 :"قد كشفت أنها تعرضت لأزمة قلبية في 26 يناير 2020، وعلى إثرها تم إيداعها في مستشفى السجن، وأن العاملين في المستشفى التي أُودعت به للعلاج أبلغوها أنها تعاني أيضا من ارتفاع في ضغط الدم ُوجلطة بساقها اليسرى، وأن الشرطة استولت على كافة سجلاتها الطبية".

أما عائشة فعلى مدار 3 سنوات تتعرض لانتهاكات من بينها الإخفاء القسري عقب اعتقالها في نوفمبر 2018 لمدة 21 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة الانقلاب العليا، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية ،ويتم التجديد لها دوريا، وحبسها في زنزانه انفرادية، ومنعها من الزيارات، وحرمانها من حقها الطبيعي في رؤية أطفالها.

وشكت عائشة الشاطر وضعها الصحي خلال جلسة من جلساتها الأخيرة، في معهد أمناء الشرطة في أول إبريل الماضي حيث قالت عائشة الشاطر :" أنا مريضة ووضعي سيء بالسجن، وصفائح الدم لديّ تَقِلُ، ومحتاجة لعملية زرع نخاع".

يشار إلى أن الضحية مُحتجزة بسجن القناطر للنساء وتحتاج لعملية زرع نُخاع حيث تعاني من فقر الدم ؛ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بسرعة ،وتعرضها لنزيف حاد نُقلت على إثره مستشفى القصر العيني لمعالجتها بالصفائح الدموية.