في الوقت الذي لم يطلب فيه السيسي من الشعب المساعدة في المشروعات التي افتتحها، اليوم، والتي نفَّذتها القوات المسلحة، سواء فندق "تيوليب" الذي يخدم أفراد القوات المسلحة على ضفاف قناة السويس "5 نجوم"، والذي وصفه مراسل التلفزيون الرسمي بـ"أحد المشروعات القومية في المحافظة"، أو غيرها من المشروعات، توعد السيسي المصريين برفع أسعار تذكرة المترو وأسعار خدمات النقل خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي، اليوم، خلال افتتاحه مشروعات بالإسماعيلية نفذها الجيش: إن "أسعار المشروعات الجاري تنفيذها لن تُقدم للمستخدم بأسعار عادية كما يحدث الآن، تذكرة المترو لن تبقى بنفس السعر، أو بضعف ثمنها، أو بثلاثة أضعافها.. بصراحة كده"، منذرًا الشعب بتضاعف أسعار الخدمات، خلال الفترة المقبلة، في وقت يئن فيه المواطنون من ضنك العيش تحت وطأة حكمه.

وتابع أنه "من الممكن، للمرة الأولى، أن ننتهي من مشروع بالكامل من خلال مقاولين وشركات مصرية، لكن لإنشاء خط جديد للأنفاق سنضطر إلى الاقتراض من الدول الممولة لهذه المشروعات، أو البنوك بفائدة مناسبة، لأن الدولة قدرتها غير قوية لتمويل مشروع بهذا الحجم.

وأضاف أن اقتراض 20 أو 30 مليار جنيه من البنوك لإنشاء خط للأنفاق، فضلا عن سعر المعدات، التي ستتكلف 10 أو 12 مليار جنيه.. لا يمكن إنشاؤه بأسعار الخدمات الحالية، قائلا: "أنا وكل المصريين لدينا أمل في مشروع أكبر من ذلك بكثير.. وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسحة على جهودها في حفر أنفاق العبور أسفل قناة السويس".

وعقّب مساعد رئيس الهيئة الهندسية، اللواء أحمد فودة، على حديث السيسي، بقوله: "الشركات المصرية مستعدة، ولديها إمكانيات لتنفيذ المشروع بالكامل، ومن بعدها الشركات الفرعية أو الاستثمارية"، ليرد الأخير: "ادرسوا الموضوع جيدا، وسنتحدث فيه.. وأنت المسئول عنه قدامي".

وأضاف فودة أنه "تم التعاقد مع 4 شركات مصرية لتنفيذ هذا المشروع (العملاق)، وهي: بتروجيت، وكونكرد، والمقاولون العرب، وأوراسكوم"، مشيرا إلى تدبير 4 ماكينات حفر من شركة ألمانية بمعداتها، لتكون مملوكة للقوات المسلحة، بدعوى ترشيد تكلفة التنفيذ، وامتلاك القدرة على تنفيذ مشروعات أخرى في أي مكان آخر.

وتأتي تصريحات السيسي عن سعر تذكرة المترو بعد أيام من تصريحات وزير النقل هشام عرفات، عن وجوب زيادة سعر تذكرة المترو مقارنة بارتفاع سعر البيضة، في الوقت الذي رأى فيه مراقبون أن السيسي يحاول اختراع أي إنجاز بالكذب قبل الانتخابات.

حيث زادت أسعار تذكرة المترو بنسبة 100% بعد تعويم الجنيه قبل عام، ثم توالت زيادات رواتب العاملين بالترو، وتم صرف مكافآت قدرت بـ8 أشهر للعاملين، كما توالت تصريحات المسئولين بضرورة رفع أسعار المترو ووسائل النقل لتطوير الخدمات، بينما الإنفاق من ميزانية الدولة على بزنس الجيش يتم بلا أي مسئولية أو محاسبة.