أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، مساء اليوم الخميس، أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل القاهرة الثلاثاء المقبل، لبحث أمور تتعلق بالشريحة الثالثة من قرض الصندوق.

وأوضحت الوزارة الانقلابية في بيان أن وفد الصندوق سيجري جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.

وأشار البيان إلى أن وفد الصندوق سيلتقي عددا من مسؤولي الانقلاب عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، في الفترة من 24 أكتوبر الجاري، إلى 3 نوفمبر المقبل، وينهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات، دون تفاصيل عن الوفد.

وتوصلت حكومة السيسي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في 11 أغسطس 2016، وقامت بعدد من الإجراءات الاقتصادية التي فرضها الصندوق عليها شملت تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصل الانقلاب على 4 مليارات دولار من القرض على دفعتين من صندوق النقد الدولي، ويترقب الحصول على 2 مليار دولار نهاية العام الجاري، كشريحة ثالثة، بعد المراجعة الدورية.

ونقل البيان ذاته، عن وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، أن حكومته "نجحت في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، وهي القرارت التي اثقلت كاهل المواطن المصري بأعباء مالية دفعت بملايين المصريين تحت خط الفقر المدقع العالمي بحسب تقارير دولية.