أعلن نائب رئيس حزب الوسط بمصر، عصام سلطان، إضرابه عن الطعام والشراب والكلام، حتى حضور لجنة حقوقية من الأمم المتحدة للتحقيق فيما يتعرض له من تعذيب داخل محبسه بسجن العقرب.

وخلال جلسة محاكمته الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قال سلطان: "الوصف القانوني لي هو مخطوف وفقا للقانون، نظرا لتجاوزي مدة الحبس الاحتياطي، وهذا يدفع ببطلان جميع الجلسات".

وأعلن سلطان عن عزمه الدخول في إضراب كامل عن الطعام، بدءا من اليوم، وحتى حضور لجنة من الأمم المتحدة لبحث تقاعس السلطات في التحقيق حول اختطافه في 28 يوليو 2013 وتعذيبه.

وفي 6  مايو الماضي، وخلال جلسة لمحاكمته أيضا، كشف سلطان عن اعتداء قوات الأمن على المعتقلين بسجن العقرب والملحق؛ بمواد حارقة وكلاب بوليسية والأسلحة، وحتى مع ضربهم تحت إشراف مساعد زير الداخلية ورئيس مصلحة السجون محمد الخليصي.

وخلال الجلسة، فقد سلطان وعيه داخل قفص الاتهام في قاعة المحاكمة، مما دعا لنقله إلى المستشفى بعد إصرار من محامي الدفاع سليم العوا.

وفي 28 مارس الماضي أكدت زوجة عصام سلطان؛ تعرضه لضغوطات شديدة بسجن العقرب كي يعلن تأييده للانقلاب، منها منع الطعام والدواء عنه.

وكان سلطان قد كشف في رسالة له وجهها إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة محاكمته في 21 مارس، أنه يتعرض لضغوط شديدة لإجباره على تأييد الانقلاب وإلا سيتم إعدامه، قائلا: "لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحبا بالبدلة الحمراء".

وتوجه نيابة الانقلاب للمعتقلين في هذه القضية عدة تهم ملفقة، بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.