كتب - أحمد سعيد :

أحالت نيابة المنيا الانقلابية،330 معارض للانقلاب، للنيابة العسكرية، بتهم ملفقة تتعلق باقتحام وحرق ونهب الوحدة المحلية لمركز ديرمواس منتصف أغسطس عام 2013 في أحداث فض رابعة العدوية.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أصدر الخائن عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وهو القرار الذي استندت عليه نيابة الانقلاب لتتمكن من محاكمة الثوار عسكريا، بعد تلفيق تهم الاعتداء على منشآت الدولة لهم.