على غير المتوقع، أبدى كثير من المصريين المعارضين للانقلاب المقيمين في الخارج سعادتهم من القانون الجديد الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي والذي يهدد بسحب جنسيتهم.
وكان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق الأربعاء الماضي على تعديل قانون إسقاط الجنسية ليتضمن "سحب الجنسية ممن صدر ضده حكم قضائي بالانضمام إلى أي كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها".
وبينما هاجم كثير من الحقوقيين والنشطاء السياسيين القانون الجديد واعتبروه قمعيا وفاشيا، أكد آخرون أنه سيسهل لهم اللجوء السياسي في دول أخرى أو الحصول على جنسيتها، فضلا عن التخلص من المطاردة الأمنية والقانونية المصرية لهم بعد التخلص من الجنسية المصرية التي كانت تقيد حركتهم وتجعلهم يتعرضون لضغوط ومضايقات كثيرة من السلطات المصرية.
قال الباحث السياسي جمال مرعي، إن نظام الانقلاب أخطأ خطأ كبيرا بإصدار هذا القانون لأنه يغلق كل السبل لبناء دولة ديمقراطية في البلاد، كما يغلق الباب أمام فرصة إجراء مصالحة وطنية مع الإخوان والتي كانت مطروحة منذ فترة.
وأكد مرعي، أن سعادة بعض المصريين المعارضين المقيمين في الخارج بهذا القانون لها ما يبررها، لأنه سوف يسهل لهم الحصول على جنسيات أجنبية ويجعل الشروط القانونية لهذا الإجراء تنطبق عليهم، مضيفا أن بعض الدول التي تختلف مع النظام الحالي سترحب بهذا الخطوة مثل تركيا وقطر، كما أن هناك العديد من الدول التي ستمنح المصريين جنسيتها باعتبارهم مضطهدين ولاجئين سياسيين.
وفي هذا الإطار، أعلن القيادي بالجماعة الإسلامية المقيم في قطر، عاصم عبد الماجد، سعادته بالتعديلات التي أدخلها النظام على القانون، قائلا عبر "فيسبوك" إن "القرار نزل بردا وسلاما على كافة المصريين المغتربين في أغلب دول العالم"، مضيفا "لم أر المغتربين في الخارج أشد فرحا بشيء منهم عندما علموا بقرب صدور قانون سلب الجنسية المصرية عن المعارضين المصريين".
وأكد عبد الماجد أنه بمجرد صدور القانون سيحصل عشرات الآلاف إما على حق اللجوء السياسي أو على جنسية بديلة لدولة أخرى، موضحا أن الدول التي كانت مستعدة لذلك قليلة، أما بعد صدور القانون فسوف يتضاعف عددها.
