نافذة مصر
إفادات خطيره تؤكد تعرض بعض المتهمين لتعذيب وحشي لإجبارهم على الإعتراف بأنهم يعملون لصالح الجزيرة والـ CNN
على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حاسمة لوقف التعذيب في السجون المصرية

بتاريخ 05/03/2014 عقدت محكمة الجنايات في القاهرة جلسة ثانية في القضية 3 لسنة 2014 "جنايات أمن الدولة العليا" والمعروفة في أوساط السلطات المصرية بـ "خلية الماريوت"وقد وجهت لـ 20 شخصا أجانب ومواطنين مصريين تهما بتكوين شبكة إعلامية تعمل على تشويه صورة مصر في الخارج عن طريق اصطناع مشاهد غير حقيقية وبثها عبر قناتي الجزيرة والـ سي إن إن وقد قضت المحكمة التي انعقدت بمقر معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، بتأجيل القضية إلى جلسة 24 مارس الجاري ، وكشفت شهادات أسر المعتقلين للمنظمة تعرض بعض المعتقلين على ذمة القضية للتعذيب والإعتداء الجسيم بغرض الحصول على اعترافات منهم غير حقيقية تثبت إدعاءت السلطات الأمنية.

حيث أفاد والد الطالب المحتجز أحمد عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم مواليد 9 سبتمبر 1991 أن نجله كان موجودا في شقة مع بعض أصدقائه ومنهم أنس محمد البلتاجي بغرض المذاكرة سويا ، فقامت قوات الأمن بمداهمة المنزل وصادرت هواتفهم ومتعالقاتهم الشخصية ثم قاموا باحتجازهم في مقر أمن الدولة بمدينة نصر لمدة يوم واحد تم التحقيق معهم فيه، ثم رحلوهم إلى قسم أول مدينة نصر، وهناك وفور وصولهم تم الإعتداء عليهم بالضرب المبرح فيما يعرف في عرف التعذيب بالتشريفة ، ثم اقتادوهم إلى غرفة يتم فيها تعذيب أشخاص وجعلوهم يشاهدو معتقلين آخرين وهم عراه يتعرضون لإعتداءات جنسية وتعذيب وصعق بالكهرباء ثم أخبروهم أن هذا سيكون مصيرهم فى حالة رفضهم التوقيع على محضر تحقيقات كما هو ، فوافق أحمد على التوقيع خشية التعرض للتعذيب ، في حين رفض أنس البلتاجي فقاموا بتعذيبه تعذيبا عنيفا ثم احتجزوه في زنزانة انفرادية لإجباره على التوقيع على المحضر ،كما أجبرهم ضباط القسم تحت التعذيب على التصوير أمام أسلحة خرطوش وأموال ليتم إثبات أنهم إرهابيين ممولين ، ثم تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل وعقب إثبات ما تعرض له من انتهاكات أمام النيابة، لم تحرك النيابة ساكنا وقامت بإحالته إلى محكمة الجنايات في تهمة لا صلة لها بالواقع ، وأكد أن نجله يعانى من سوء المعاملة فى السجن والإحتجاز فى مناخ غير آدمي وأنه يتعرض للعديد من الإنتهاكات يوميا دون أن تقوم النيابة بإثبات أو التحقيق في وقائع تعذيبه.

وأفاد في شهادته للمنظمة أنه في يوم 1 يناير تم اعتقال نجله الآخر ويدعى شادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم ،بكارليوس حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس حال عودته من مكتب المحامى المتابع لقضية شقيقه برفقة صديقين له تم توقيفهم من قبل قوات الشرطة وقاموا باحتجازهم ، دون ان يتمكن من معرفة أي معلومات عنهم ، ولمدة أربعة أيام تقدم بعدد من الشكاوى للنائب العام للكشف عن مصير نجله إلى أن علم أنه تم ترحيله إلى سجن العقرب ومعه أصدقاؤه واتهامه في ذات القضية المتهم فيها شقيقه الأصغر ، وأفاد أنه حين توجه إلى سجن العقرب وجد على وجه نجله ويديه آثار تعذيب وأخبره نجله أنه تم تعذيبه منذ أول لحظات احتجازه حيث قامت قوات الشرطة بتعصيب عينيه ونزع ثيابه وتقييد قدميه ويديه ونقلوه إلى مكان مجهول ، ثم قاموا بوضع كيس قماشي أسود على وجهه ثم بدأوا بتعذيبه هو وأصدقاؤه والإعتداء عليهم بالصفع والركل والضرب بالعصى والجلد والصعق بالكهرباء ، لإجبارهم على الإعتراف أنهم مراسلين لقناة الجزيرة الفضائية وأنهم يقومون بالبث المباشر لصالح القناة .

وذكر والد المعتقل على ذمة ذات القضية ،خالد محمد عبد الرؤوف محمد ، مواليد 20 مايو 1992 ، طالب بالفرقة الثالثة كلية الإعلام جامعة القاهرة أنه في يوم الأربعاء 1 يناير ليلا كان خالد وأصدقاؤه شادي وصهيب في طريقهم لمنازلهم وفوجئوا بأن قوة من الشرطة تستوقفهم وتقوم بتفتيشهم ثم اقتادوهم إلى قسم شرطة المقطم دون أن يبدوا لهم أسبابا ، ومنعوه من الإتصال بأسرته او إخبار أى شخص عن مكانه وفى اليوم التالى تم نقلهم إلى مكان مجهول عقب تعصيب أعينهم واستمروا هناك ثلاثة أيام تحت التعذيب والتحقيق ، وأكد أن نجله أخبره أنه تم ربط أيديهم وأرجلهم، ووضعوا عصابة سوداء على أعينهم ، وتم ضربهم بشكل وحشي وجلدهم وضربهم بالعصى على ظهورهم وأرجلهم وعلى رأسهم ، وأن الضباط كانوا يقومون بإطفاء السجائر في أجسادهم ، وأن نجله ملتحي فكان الضباط يقومون بنتف لحيته ، كما أنهم تعرضوا للتعذيب بالكهرباء وكانوا مجردين من ملابسهم عراة تماما ، وكان كل ذلك التعذيب بقصد إجبارهم على التصوير أمام مضبوطات ليست لهم ولكي يقوموا بالتوقيع على المحضر دون أن يغيروا أقوالهم في النيابة ، وعقب عرضهم على النيابة أخبروا وكيل النيابة عما عانوه طوال فترة إحتجازهم ولم تحرك النيابة العامة ساكنا وأمرت بحبسهم بشكل متكرر إلى أن أحالتهم لمحكمة الجنايات .

وأفاد شقيق صهيب سعد محمد مواليد 1 نوفمبر 1993 طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة 6 أكتوبر: أن شقيقه تم احتجازه ليلا مع زملائه شادي وخالد حال عودتهم من مكتب محامي شقيق شادي الأصغر فتم إقتيادهم إلى قسم شرطة المقطم دون أن يخبروهم سبب إحتجازهم ثم قاموا بتعصيب أعينهم ونقلوهم إلى مكان مجهول وهناك قاموا بتقييد يديه خلف ظهره بالقيود الحديدية ثم قاموا بالإعتداء عليه بالضرب المبرح بالعصي والركل بالأقدام وصعقه بالكهرباء فى أماكن مختلفة من جسده عقب تجريده من ثيابه واستمر تعذيبه لمدة ثلاثة أيام لحمله على التوقيع على محضر يتهمه الإنتماء لشبكة إعلامية تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية ، ثم تم نقله إلى سجن العقرب.

كما ذكرت والدة المعتقل أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي مواليد 26 فبراير 1993 طالب بالفرقة الثالثة كلية تربية نوعية جامعة عين شمس :
"انه تم اعتقال أنس وبعض أصدقائه من شقة بمدينة نصر وتم نقلم إلى مبنى أمن الدولة بمدينة نصر وهناك تم وضعهم فى غرفة تعذيب كان يُجرى بها تعذيب بالغ السادية لبعض المعتقلين وطلبوا منهم أن يتم تصويرهم أمام أحراز وأجهزة بث ومبالغ مالية وأن يقروا فى محضر أنهم ممولين من جماعة الإخوان بقصد تشويه سمعة مصر أمام العالم وأنهم مراسلين لقناة الجزيرة الفضائية ، فلما رفض أنس قاموا بتعذيبه تعذيبا شديدا إلى أن أجبروه على التصوير مع الأحراز التى لا صلة له بها ، وأُجبر أيضا على التوقيع على المحضر بعد تعرضه لتعذيب بشع .وأضافت فى شهادتها أنها رأت نجلها وكان علي وجهه آثار تعذيب وعلى ذراعه دون أن تتمكن من اتخاذ أى إجراء قانوني حيال ذلك نظرا لتعسف السلطات الامنية والقضائية معهم ، كما ذكرت أنه تم احتجاز أنس في ظروف بالغة القسوة في قسم مدينة نصر ، ثم تم نقله إلى سجن أبي زعبل في زنزانة انفرادية ."

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 20 شخصا بينهم 12 شخص غير مقبوض عليهم بينهم صحفيين مصرين وأجانب إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 3 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بدعوى أنهم قاموا بتكوين شبكة إعلامية تعمل على تشويه صورة مصر بالخارج عن طريق اصطناع مشاهد غير حقيقية وبثها عبر قناتى الجزيرة والـ سي إن إن والمتهمون وفق أمر الإحالة هم :
1- علاء محمد السيد.
2- أنس عبد الوهاب.
3- خليل علي .
4- أحمد عبده .
5- محمد محمود فاضل فهمي" محبوس " ، صحفي بالجزيرة الإنجليزية.
6- باهر محمد حازم أحمد" محبوس" ـ صحفي بالجزيرة الإنجليزية.
7- محمد فوزى عبد العزيز ـ مصور بالجزيرة الإنجليزية (مخلى سبيله على ذمة القضية ).
8- سعيد عبد الحفيظ .
9- نورا حسن البنا.
10- أحمد عبد الله محمد .
11- خالد عبد الرحمن محمود.
12- صهيب سعد محمد "محبوس" .
13- خالد محمد عبد الرؤوف "محبوس" .
14- شادى عبد الحميد "محبوس".
15- أحمد عبد الحميد "محبوس" .
16- أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى "محبوس".
17- بيتر جريستي(PETER GRESTE) استرالى الجنسية "محبوس" ـ صحفي بالجزيرة الإنجليزية.
18- دومينك لورنس ( ( Dominic Laurence إنجليزي الجنسية .
19- سوزان ميلاني (Susan Melanie) إنجليزية الجنسية.
20- جونا آيدينيت (Johanna Ideniette ) هولندية الجنسية .

واعتمدت أدلة الثبوت في القضية على تحريات وأقوال شهود الإثبات وهم من واقع المحضر :
1- أحمد حسين محمد حسين ـ 35 سنة، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى .
2- محمد أمين محمد عز 29 سنة، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى .
3- وليد عبدالعظيم إبراهيم 47 سنة عقيد شرطة بالإدارة العامة للمصنفات الفنية.
4- أحمد السيد أحمد جبر 31 سنة، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى .
5- أحمد محمد عز الدين 36 سنة رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى .
6- أحمد عبدالحكيم أحمد على 45 سنة، مهندس ومدير إدارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

كما اعتمدت كذلك على ما نسب إلى المتهمين من أقوال في التحقيقات التى تمت معهم من قبل الأمن الوطني زعمت أنهم قد اعترفوا بها ، وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين والتى قد تصل إلى الإعدام .

وادعت النيابة العامة أن الـ20 متهم هم من العاملين بقناة الجزيرة الإنجليزية خلاف الواقع ، حيث أن موظفي وإعلاميي الجزيرة وفق البيانات الرسمية لشبكة الجزيرة هم أربعة أشخاص فقط من بين المتهمين و الصحفيين محمد فهمي ، وباهر محمد وبيتر جريستي ، والمصور محمد فوزي ، وباقى المتهمين لا صلة لهم بالقناة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن هذه القضية هي قضية سياسية بالمقام الأول ، وهي إحدى وسائل السلطات المصرية الحالية لقمع المعارضين ،وأن احتجاز المعتقلين على ذمتها هو من قبيل الإحتجاز التعسفي المجرم دوليا وأن ما تعرض له البعض من تعذيب هو جريمة إنسانية أخرى تضاف لسجل الأجهزة الأمنية القمعي .

كما تؤكد المنظمة أن الحملة التى تشنها السلطات الحالية على الصحفيين وخاصة قناة الجزيرة تأتي في إطار شينطة كافة وسائل الإعلام الحرة التي تعمل على نقل الحقيقة ، مما يمثل إعتداءا على حرية الرأي والتعبير بالمخالفة الكاملة للقوانين الدولية .

وعن موضوع الدعوى فإن الأدلة التى بنيت عليها القضية لا تعدو أن تكون أدلة مختلقة وواهية ، تميزت بعدم المعقولية وعدم المشروعية ، فكافة الإعترافات التى زعمت النيابة العامة أن المتهمين قد أقروا بها جاءت نتيجة إخضاع أغلب المتهمين إلى تعذيب وحشي ليقوموا بالإقرار بتهم غير حقيقية وفق شهادات الشهود ، كما تم استجوابهم والتحقيق معهم من قبل ضباط الأمن الوطني وهي جهة غير مختصة وفقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، وفى غير حضور محاموهم مما يجعل كافة الأقوال التى انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب لا قيمة لها ولا يجوز الإستناد عليها إذ هي تمثل إدانة للسلطات الأمنية ، ويشترك فى جريمة تعذيب المتهمين النيابة العامة التى باشرت التحقيق بعد هذه الجرائم والإنتهاكات والمخالفات الإجرائية الواضحة دون أن تحرك ساكنا أو تأمر بفتح تحقيق حول تعذيب الضحايا أو إحالتهم إلى الطب الشرعي.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد ان هذه القضية صناعة أمنية وبتوجيهات عليا للإنتقام من الصحافة الحرة وفي مقدمتها شبكة الجزيرة التي نقلت الحقيقة كما هي وكشفت جرائم ما كان العالم ليطلع عليها بفعل التعتيم الذي تفرضه السلطات المصرية .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل إسقاط التهم المنسوبة للمتهمين والعمل على إطلاق سراح كافة المتهمين المعتقلين في هذه القضية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تشكيل لجنة لزيارة السجون ومراكز التوقيف للوقوف على حقيقة الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المعتقلين.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا