عقدت حركة "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة" مؤتمرا صحفياً حول الأوضاع القانونية في مصر وانتهاك حقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري.

ودعت الحركة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي وصفته الحركة بالفاقد للشرعية والمضمون.

وكان عدد من الحقوقيون عقدوا الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا حول الأوضاع في مصر وانتهاك حقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري بمدينة جنيف بسويسرا.

وشهد الاجتماع تدشين حركة "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة" التي تضم المصريين المقيمين بالخارج في أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا لتنسيق الجهود والأنشطة السياسية والإعلامية لدعم جهود لاستعادة الديمقراطية التي دمرها الانقلاب العسكري بمصر والتصدي بكل الوسائل السياسية والقانونية للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب.

وعبر المؤتمر في بيان أصدره وأذاعته الجزيرة مباشر مصر عن قلقهم البالغ لسحق التجربة الديمقراطية الوليدة بمصر وسرقة أصوات المصريين في انتخابات ديمقراطية وحضارية بفعل الثورة المضادة الموالية للنظام القديم، مضيفا أن الهدف من المؤتمر توحيد الجهود وتبادل الآراء المكتسبة لمواجهة الانقلاب العسكري واستمرار المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة تأتى إدراكا لتطلعات الشعب المصري لتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي يقدم للعالم نموذجا للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبناء اقتصاد حديث فى ظل دولة القانون التي لا مكان فيها للعنف ولا سيطرة للمؤسسة العسكرية على الحياة السياسية المدنية والتي يجب أن تكون بمنأى عن الجيش .

وقال البيان إن الانقلاب العسكري بمصر بدد أحلام الربيع العربي النبيلة ونتائج ثورة 25 يناير المجيدة في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل المصرىين ، مضيفا أن الحديث المسار السياسي ومستقبل الانتخابات الحرة في مصر أصبح نوعا من العبث بعد إلغاء من سبق من نتائج الانتخابات.

وتابع : إن الانقلاب العسكري عصف بالحريات العامة للشعب المصري ومنها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمى وتعطيل الحياة السياسية والحزبية واحتكار كل وسائل الإعلام الفاسدة وتعطيل وسائل الإعلام المعارضة ما ادى إلى خنق الشعب وتكبيله طمعا في السيطرة عليه.

الجزيرة مباشر مصر