أكدت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، أنّها "لن تكون شريكاً في التوقيع على أيّ وثيقة أو حلّ نهائي لا يتضمّن إبعاد بشار الأسد وإنهاء دوره سواء في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سورية".

وجدد "إخوان سورية" في بيان لهم اليوم الأحد، تمسكهم بالحلّ السياسي العادل، الذي يتوافق عليه السوريون الأحرار من جميع مكونات المجتمع السوري الموحد؛ بعيداً عن كلّ سياسات الإكراه والإلزام، أو التهديد بقصف المدافع والطائرات.

وأعلنت الجماعة رفضها لـ "كلّ المنطلقات الإثنية أو الدينية أو المذهبية لتقسيم بلادهم"، وأكدوا أن "الطائفة العلوية لا تتحمل كلّها مسئولية ما تقترفه زمرة الأشرار. والأخوةّ الكرد مكوّن أصيل في مجتمعنا لهم كل الحقوق والضمانات التي تدفع ما ألحقه نظام الاستبداد بهم، في إطار وحدة الدولة والأرض والمجتمع".

وأكدت الجماعة أنها تعتبر القوات الروسية الموجودة على الأرض السورية، قوى عدوان واحتلال، وأن خروج هذه القوات من سورية يمثل مدخلاً أوّلياً للوصول إلى الحل السياسي المعبر عن إرادة السوريين وتطلعاتهم.

ووصفت الجماعة الدور الإيراني في سورية بأنه "احتلال استيطاني"، وقالت بأنه "يمثّل مشروعاً قومياً فارسياً، ومشروعاً طائفياً شيعياً، كما يمثّل مشروع هيمنة ونفوذ على المستوى السياسي".

وأضاف البيان: "إنّ جماعتنا، مع رفضها كلّ المنطلقات والممارسات الطائفية، ترى في الاحتلال الإيراني مشروعاً يهدّد هوية الشعب السوري ووحدة أرضه، ولا بدّ من العمل على خروجه بكلّ الوسائل المشروعة".

واستبقت الجماعة الاجتماعات المرتقبة حول سوريا في أستانا أو جينيف بالتأكيد على تمسكها بـ "الحفاظ على هوية الشعب السورية، ووحدته المجتمعية، ووحدة أرضه الجغرافية".

ورأت أن ذلك يتم "بتأسيس دولة وطنية ذات سيادة، تضمن أمن جميع المواطنين وأمانهم وحرياتهم وكرامتهم، والمساواة التامّة فيما بينهم، كما تضمن وقف جميع أشكال التمييز العرقي والطائفي والحزبي والفئوي".

ودعت إلى النصّ صراحة على محاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا المجازر بحق أبناء سوريا، أمام قضاء حرّ ونزيه وعادل.

وأكدت أن "أيّ اتفاق يسمح للمجرمين أن يفلتوا من العقاب، سيكون مدخلاً لمراحل أخرى من دوامات العنف والفوضى وسفك الدماء".

وأضاف البيان: "إنّ جماعتنا وهي تتطلع إلى بناء سورية دولة مدنية حديثة يضمن الدستور والقانون كلّ مواطنيها، تؤكد لكل المشككين والمتشكّكين أن مجتمعنا بأكثريته الطيبة الخيرة؛ ظلّت على امتداد القرون، هي الضامن الوحيد لأمن كلّ أبناء المجتمع، حين كانت مجتمعات أخرى تغرق في سياسات الاستئصال ونبذ المخالفين"، وفق البيان.

وتشير مصادر سياسية إلى وجود تصور لإعداد اتفاق سياسي بين الفرقاء السوريين سيتم طرحه في لقاءات "أستانا" المرتقبة نهاية الشهر الجاري، وفي حوارات جينيف المتوقعة في تشرين أول (أكتوبر) المقبل، جوهره توسيع أماكن وقف إطلاق النار تمهيدا لإطلاق مفاوضات للحل النهائي في سوريا.

وكانت تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأسبوع الماضي، دعا فيها المعارضة السورية إلى قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على الرئيس السوري بشار الأسد"، قد أثارت جدلا سياسيا في أوساط المعارضة السورية، واعتبرت لدى الائتلاف السوري المعارض انتصارا لوجهة النظر الروسية.

واعتبر دي مستورا في تصريحاته أن ساعة الحقيقة اقتربت وأن عدم توفر الظروف الملائمة لإطلاق مفاوضات حقيقية لن يصب في صالح المعارضة.

وجاءت تصريحات المبعوث الأممي بعد تحقيق الجيش السوري تقدما مهما في أكثر من جبهة، وآخرها فكه الحصار على مدينة دير الزور الاستراتيجية، وسط أنباء عن تقدم لاستعادة كامل المدينة من تنظيم الدولة.

يذكر أن اجتماعا للهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، جرى في الرياض الشهر الماضي، فشل في توسيع وتوحيد وفد المعارضة للمفاوضات بسبب الخلاف حول مصير الأسد.