19/04/2009
رفضت القاهرة الوساطة بشأن ملف ما يعرف بخلية حزب الله, فيما دعا رئيس البرلمان اللبناني إلى تجاوز الأزمة, في الوقت الذي واصلت فيها السلطات المصرية التحقيق في هذا الملف.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن قضية خلية حزب الله هي في يد القضاء وأنه لا مجال لأي وساطة سياسية فيها.
وجاءت تصريحات أبو الغيط بعد ساعات من دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري القاهرة إلى طي الأزمة التي وصفها بأنها خلاف في وجهات النظر, قائلا إنه لا أحد يريد المساس بالأمن المصري.
وقال بري أمام حشد جماهيري في بيروت "إننا نضمن ونؤكد أن المقاومة في لبنان غيورة على الأمن القومي للأمة بل إنها تشكل أحد خطوط الدفاع عن مصالح الأمة، وهي بهذه الصفة غيورة على الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية, وهي لن تتورط في التخطيط لضرب أي منشآت سياحية كانت أم إستراتيجية في ذلك البلد الشقيق".
وبدوره رفض عضو مجلس الشورى في حزب الله محمد يزبك الاتهامات التي وجهتها القاهرة لحزبه.
وقال يزبك في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الحملة المصرية الجديدة تأتي ضمن "الحملات الأميركية والإسرائيلية المتواصلة ضد المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة".
وأضاف أن الهدف من تلك الحملة هو "تشويه صورة حزب الله والمقاومة وحسن نصر الله (الأمين العام لحزب الله)". كما توقع القيادي في حزب الله فشل الحملة المصرية "على غرار الحملات السابقة".
وفي أبرز ردود الأفعال الخارجية على الأزمة, قال زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر إن القاهرة تشن حربا سياسية ضد حزب الله اللبناني.
وقال الصدر في بيان إن حزب الله يواجه "حربا وضغوطا دون سبب، ومن الضروري وقفها بأسرع ما يمكن لأنه ليس من المصلحة إثارة مثل هذه القضايا".
وجاءت كل تلك التصريحات وردود الأفعال فيما تواصل السلطات القضائية المصرية تحقيقاتها في القضية التي تشهد تصعيدا إعلاميا بين مصر وحزب الله.
وتقول القاهرة إنها تحتجز مجموعة يقودها قيادي من حزب الله يدعى سامي شهاب، وتضم أشخاصا يحملون الجنسيات المصرية والفلسطينية والسودانية واللبنانية، وتتهمها بالتخطيط لشن هجمات في البلاد.
واعترف حزب الله بأن شهاب هو أحد أعضائه لكن الحزب الذي يتهم مصر بالتقصير في مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة, قال إن شهاب ونحو عشرة آخرين كان يعملون على نقل أسلحة إلى الفصائل الفلسطينية باستعمال أنفاق سرية تحت خط الحدود..
المصدر : الجزيرة نت
