أكدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والجهات الحكومية، بصرف جميع مستحقات العاملين من خلال الدفع الإلكترونى ببطاقات الـATM.

وقالت الوزارة الانقلابية في بيان لها اليوم، أنه سيتم تفعيل هذا القرار بصورة كاملة خلال 3 أشهر من صدوره.

وشددت الوزارة على حظر العودة إلى استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقي مثل الشيكات وأذون الصرف نهائيا.

يذكر أن حكومة الانقلاب تحاول جلب جميع أموال المواطنين المصريين إلى البنوك للسيطرة عليها، واقتراضها حين تريد.