صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق تعد الأعلى منذ عقود، مواصلة طحن الفقراء في عهد الانقلاب.

وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 1.8% في أبريل 2017، عن الشهر السابق عليه.

وطبقت الحكومة الانقلابية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات الانقلابية مراراً العام الجاري، بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح.

وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.