كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزى، هبوط ودائع شركات القطاع الخاص تحت الطلب (حسابات جارية بعائد) بالعملة المحلية، بنحو 7.636 مليارات جنيه خلال شهر مارس الماضي، وهي أكبر قيمة تراجع يشهدها هذا البند على مدار سنوات.

وانخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب إلى مستوى 137.047 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 144.683 مليار جنيه في فبراير الماضي.

ويري مسؤول غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة، أن حالة الركود التي تسود السوق المحلي وتراجع قدرة الأفراد على إقتناء السلع والخدمات، سبب رئيسي في تراجع ارصدة شركات القطاع الخاص لدي البنوك.

وأوضح :"الرقم مؤشر على تراجع معدل تحصيل الشركات لمستحقاتها من العملاء، واضطرارها للاعتماد على أموالها لمواجهة مصاريف التشغيل".

وأشار إلى أن هناك أزمة نقص سيولة بالجنيه يعاني منها السوق المحلي بصورة ملحوظة، وخاصة شركات القطاع الخاص المنتجة للمواد الاستهلاكية، نتيجة عدم قدرة السلاسل التجارية الكبرى على الوفاء بالتزاماتها المالية في موعدها نتيجة الركود الذى أصاب الأسواق.

كما كشف تقرير البنك المركزي تراجع إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحوالي 4 مليارات جنيه، خلال مارس الماضى، إذ سجلت 245.909 مليار جنيه، مقابل 249.853 مليار جنيه نهاية فبراير.