رغم أن قانون البنك المركزي المصري، يضمن حماية أموال المودعين بالجهاز المصرفي، إلا أن القانون لا يمكنه ضمان المحافظة على قيمة هذه الودائع، خاصة مع تزايدت العوامل الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على قيمتها خلال الفترة الماضية.
وتشير إحصائيات البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف "البنك المركزي" بلغ 2.224 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 2.202 تريليون جنيه في سبتمبر.
ودفعت نسب أسعار المستهلك "التضخم" التي تواصل ارتفاعها في السوق المصرية منذ مطلع العام الماضي، إلى مزيد من الضغط على جهود المصريين في الادخار داخل البنوك.
وبحسب بيانات رسمية، شهد معدل الادخار من الناتج المحلي الإجمالي في مصر تراجعا من 13% في العام المالي 2010/ 2011 إلى 8% في العام المالي التالي و 7.9% في العام المالي 2012/ 2013، و5.3% في العام المالي 2013/ 2014 و ارتفع إلى 5.9% في العام المالي 2014/ 2015 ثم انخفض إلى 5.8% في العام المالي الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي، هيثم المنياوي، أن ودائع المصريين في البنوك المصرية، تتعرض لتآكل كبير في قيمتها بسبب الانخفاض المتواصل لقيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية خاصة بعد قرار "تعويمه"، والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، مع ثبات الأجور والمرتبات، وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع.
وثبت البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة، عند مستوى 14.75%، و15.75 % على التوالي بعد قيامه برفعها بـ 300 نقطة أساس في الثالث من نوفمبر الماضي.
ونصح المنياوي، في تصريحات خاصة: المودعين باستثمار مدخراتهم خارج البنوك المصرية، للحفاظ على قيمتها من التآكل المستمر، لافتا إلي أن قيمة مدخرات المصريين تآكلت لأكثر من 17%، إذا ما تم حسابها على الفارق بين معدل التضخم والعائد على الودائع، حيث بلغ متوسط العائد بالبنوك نحو 14%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع بمعدلات تفوق الـ 30%.
وقال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " كل من يدخر أمواله في البنوك المصرية حاليا هو خاسر في الحقيقة".
وتابع: " لتبسيط الأمر: لنفرض أن لديك ألف جنيه مصري، قمت بوضعها في درج مكتب أو دولاب ملابس أو حتى تحت البلاطة، في بداية السنة، ثم قمت بإخراج هذا المبلغ من مكانه بنهاية السنة، فمن الطبيعي أنك ستجد المبلغ كما هو كما حفظته بنفس عدد الجنيهات.. إلا أن قيمته الشرائية بنفس مقدر الفرق بين نسبة العائد ونسبة التضخم ".
