أكد خبراء اقتصاديون أن سعر صرف الدولار سيبدأ في الارتفاع مرة أخرى بعد فترة من الانخفاض شهدها السوق المصري خلال الأيام الماضية، وسيصل إلى 20 جنيهًا خلال الشهر القادم، وذلك مع بدء بيانات البنك المركزي عن السندات الصادرة بالجنيه، وبيانات سوق السندات الدولارية الدولية اللذان يقولان أن السندات في مجملها لا تعكس سوى "كآبة المنظر حاليا، وسوء المنقلب مستقبلا"، مشيرًا إلى ان الآلة الإعلامية للنظام احتفلت بالسندات الدولارية المطروحة في الأسواق واصفة إياه بـ"النصر العزيز" وهو ما خالف الواقع.

وقال الكاتب الصحفي جمال غيطاس، في منشور له على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك": "السندات الحكومية الصادرة بالجنيه خلال الفترة من 1 يناير 2009 الى 1 فبراير 2017 والبالغة 8 سنوات وشهر، وجد أن الحكومة أصدرت خلال هذه الفترة 444 سندا، بلغ إجمالي قيمتها 675 مليارا و713 مليون و452 ألف جنيه، بمتوسط عام 49 سندا سنويا من حيث العدد، ومتوسط عام 75 مليارا و79 مليون و272 ألف جنيه من حيث القيمة".

وأكد أن العائدات الخاصة بالسندات، رتبت ديونا جديدة على الخزانة العامة قدرها 486 مليار و612 مليونا وو322 ألفا و157 جنيها، وذلك حتى نهاية مدة السندات في 2027، الأمر الذي يجعل إجمالي الديون المستحقة على الحكومة تريليون و162 مليار و352 مليون و774 ألف جنيه.