أظهر عدد من الاستطلاعات التي أجريت على عدد من المصدرين الإسرائيليين، تراجع الطلب على الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا، بسبب استجابة الأوروبيين لحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي رفعت شعار "أزيلوا البضائع الإسرائيلية من على أرفف المتاجر".
وتأتي هذه الحملات على خلفية العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة يوم، واستمر لـ(22 يوماً( مخلفاً أكثر من 1400 شهيد و5400 مصاب نصفهم تقريباً من النساء والأطفال.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية في عددها الصادر أمس إن هناك عدداً من الاستطلاعات تشير إلى أن الشركات الإسرائيلية تأثرت سلباً في الوقت الراهن بحملات المقاطعة في أوروبا.
انخفاض الطلب
في هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى اهتمام قطاع الأعمال الإسرائيلي بحملات المقاطعة المنظمة ضد الصادرات الإسرائيلية في حرب غزة، وأوضحت أن نحو خمس المصدرين الإسرائيليين يؤكدون انخفاض الطلب على منتجاتهم.
وكشف تقرير صادر عن اتحاد المصنعين الإسرائيليين صدر قبل أيام عن أن 21% من نحو 90 مصدراً إسرائيلي تم استطلاع آرائهم، أعربوا عن شعورهم بأن "الطلب على منتجاتهم انخفض بشكل ملحوظ بسبب المقاطعة في الدول الأوروبية ولاسيما في بريطانيا والدول الاسكندنافية"، بحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية.
وعلى الصعيد ذاته, لفتت "ذا جارديان" إلى تقرير أصدره مؤخراً معهد الصادرات الإسرائيلية أظهر أن 10% من بين 400 مصدر إسرائيلي تم استطلاع آرائهم "تعرضوا لإلغاء طلبيات التصدير الخاصة بهم، بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة".
وفي تصريحات صحفية قالت "جيل إيريز" الملحق التجاري الإسرائيلي في لندن:إن "هناك منظمات أمطرت بائعي التجزئة البريطانيين بالخطابات مطالبين إياهم بإزالة المنتجات والسلع الإسرائيلية من على الأرفف".
رئيس قسم التجارة الخارجية بمؤسسة المصنعين الإسرائيليين "دان كاتريفاز" قال بدوره لصحيفة معاريف الإسرائيلية قبل أيام: "مما لاشك فيه أن الضوء الأحمر قد أضيء", مضيفا "نحن نتابع عن قرب ما يحدث مع المصدرين الذين تأثروا سلباً بحملات المقاطعة ضدهم في الدول الأوروبية".
وركزت الصحف الإسرائيلية خلال الشهور القليلة الماضية على تداعيات حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أوروبا.
وفي هذا السياق, انتقد الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشئون الاقتصادية "نحيميا ستريسلر" في صحيفة "ماركر" الاقتصادية وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي "إيلي يشاي" على مطالبته الجيش الإسرائيلي بتدمير مائة بيت في قطاع غزة رداً على كل صاروخ يتم إطلاقه تجاه (إسرائيل)".
وأشار ستريسلر إلى أن "الوزير الإسرائيلي لم يفهم كيف أن العملية على قطاع غزة تؤذي الاقتصاد الإسرائيلي، فالصور المفزعة على التليفزيونات وتصريحات السياسيين في أوروبا وتركيا أدت إلى تغيير سلوك المستهلكين ورجال الأعمال والمستثمرين المحتملين".
وأردف قائلا: "العديد من المستهلكين الأوروبيين يقاطعون المنتجات الإسرائيلية بشكل عملي".
"في انتظار العاصفة"
وخلال شهر فبراير الماضي أوردت "الماركر" مقالة أخرى بعنوان "الرءوس الآن منخفضة لأننا ننتظر هبوب العاصفة" كشفت عن أن "الإسرائيليين الذين يمتلكون مصالح اقتصادية رئيسية في تركيا يأملون أن يبقوا مجهولين لتجنب جذب المزيد من الانتباه من جانب المجموعات المؤيدة للمقاطعة".
وفي السياق ذاته، نقلت "ذا جارديان" عن صحفيين متخصصين في الشئون المالية والاقتصادية قولهم:إن "المنتجات الإسرائيلية خاصة في قطاعات التكنولوجيا والأغذية والشركات الزراعية تعاني من التداعيات الخطيرة التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وناشدوا الحكومة التدخل لحماية الشركات من المقاطعة المتزايدة".
وتتحفظ الشركات الإسرائيلية على الحديث بشكل علني وصريح عن التأثير السلبي لحملات المقاطعة إذ أن ذلك الأمر يمكن أن يعطيها المصداقية، ولذا تفضل تلك الشركات تسوية تلك المشكلات من خلال القنوات الدبلوماسية، وفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية.
وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعات المستهلكين في أوروبا تستهدف المنتجات الغذائية والأعشاب والأفوكادو "وهو نوع من الفاكهة"، بينما في تركيا تتركز المقاطعة على مبيدات الحشرات والأسمدة.
وتتركز نسبة كبيرة من الصادرات الإسرائيلية في المركبات والمكونات التي تدخل بشكل خاص في مجال المنتجات عالية التكنولوجيا مثل رقائق إنتل وكروت الفلاش المستخدمة في "الموبايلات" (التليفونات المحمولة)، وتمثل المنتجات المستهدفة من المقاطعة نحو 3% إلى 5% من صادرات الاقتصاد الإسرائيلي.
