أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، الحكم العسكري الصادر أمس الخميس من المحكمة العسكرية بالزقازيق على ستة من أهالي الشرقية بالسجن عشر سنوات.

وقالت المنظمة -في بيان لها- أنه بعد ستة أعوام من الثورة المصرية لا زالت المحاكم العسكرية المصرية تنظر قضايا مئات من معارضي سلطات الانقلاب في مصر بينهم نساء وفتيات وقصر بسبب الانتماءات السياسية لهم في سابقة تاريخية لم تشهدها مصر مسبقًا.

وأضافت أن وتيرة تلك الجريمة القضائية زادت بعد إقرار سلطات الانقلاب قانون حماية المنشأت التي أخرجته أجهزتها لتمرير قضايا المدنيين أمام المحاكمة العسكرية بشكلٍ سلس.

كانت المحكمة العسكرية بالزقازيق قد أصدرت أمس الخميس الموافق 16 فبراير 2017، حكمها في القضية26/67 جنايات عسكرية الزقازيق بالسجن 10 سنوات على كلا من :
1ـ محمد حسيني عبد الله سلامة (حضوري 10 سنوات)
٢-ابراهيم عبدالقادر خميس (حضوري 10 سنوات)
٣-بلال محمد عبدالحافظ (حضوري 10 سنوات)
٤-ابو الأنوار محمد مصطفى المنسي (حضوري 10 سنوات)
٥-احمد عبدالحميد مصطفى البيطار (حضوري 10 سنوات)
٦-خالد محمد محمد على فياض (حضوري 10 سنوات)

كان المُعتقلون قد وجهت لهم تهما من بينها "حرق برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب نجم"، وهو مانفاه الأهالي وأكدوا على أن جميع تلك الإتهامات مُلفقة وليس لها دليل، كما كانوا قد شككوا في نزاهة المحكمة لما قامت به هيئة المحكمة أثناء نظر القضية حيث تمت المرافعه في القضية أكثر من مرة وتم حجزها للحكم أكثر من مرة وإعادتها للمرافعة مرة أخرى.