في إطار استعداد حكومة الانقلاب لزيارة وفد صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، عدلت وزارة مالية السيسي سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها مقارنة مع 18.5 جنيه في السابق.

وقالت مالية الانقلاب في بيان إن القرار سيسري اعتبارا من اليوم الخميس وحتى فبراير الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه بعثة من صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة، للاطلاع على ما وصل إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حكومة الانقلاب تحت إشراف صندوق النقد الدولي، الذي قرر منح السيسي قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وذكر بيان مالية الانقلاب أنه "سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية".

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقال وزير مالية الانقلاب في برنامج تلفزيوني إن بلاده ستخفض سعر الدولار الجمركي خلال يومين ليتناسب مع السعر الجديد للدولار بعد ارتفاع الجنيه أمامه.

ووصلت مكاسب الجنيه المصري أمام الدولار إلى نحو 13% منذ أواخر يناير وحتى اليوم ليصل إلى 16.50 جنيه للدولار في بعض البنوك.

وساهم في دعم الجنيه تنامي التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر حيث بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر جليا في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31% في يناير مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الإنترنت.

وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم، بشدة جراء الارتفاع الكبير في أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي.

وادعى الجارحي إن تراجع الدولار الجمركي سيساعد على خفض الأسعار في الأسواق على حد تعبيره.