أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 4.25% خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الوزارة الانقلابية أن عجز الموازنة بلغ نحو 144.4 مليار جنيه، تعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المنتهية في نوفمبر، مقابل عجز بلغ 138.5 مليار جنيه تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
ما يشير إلى تسجيل ارتفاع شهري في قيمة العجز يتجاوز 28.8 مليار جنيه شهريا.
وذكر التقرير أن الإيرادات العامة للدولة بلغت 174.3 مليار جنيه في الـ 5 أشهر الأولى من 2016-2017، مقابل 160.1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت المصروفات نحو 314.4 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 289.4 مليار جنيه في الفترة المماثل من العام المالي السابق، وفقا للتقرير.
وقالت الوزارة إن الإيرادات الضريبية بلغت 122.4 مليار جنيه في 5 أشهر، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية نحو 51.9 مليار جنيه في الفترة نفسها.
وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي قد ذكر أن تقديرات عجز الموازنة كنسبة للناتج المحلي، ارتفعت إلى 10.2% مقابل 9.8% تم تقديرها مطلع العام الجاري.
ويقدر العجز الكلي وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة بحكومة الانقلاب ، إنه من المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي، عن المستهدف البالغ 9.8% بفعل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
