إن الثورة الشعبية العظيمة التي قام بها شعب مصر البطل لتغيير حياته وأحواله تغييرًا جذريًّا، والتي فتحت الباب على مصراعيه للإصلاح والبناء، وللوحدة والترابط، وللتقدم والنهوض، تستوجب المشاركة الوطنية بين كل الفئات لرسم طريق السير إلى المستقبل الزاهر، بإذن الله.
وإذا كنا قد دخلنا في مرحلة جديدة سببتها التعقيدات الدستورية التي نشأت نتيجة الإفساد الدستوري الكبير والمتكرر الذي قام به النظام البائد، وأسماه زورًا وبهتانًا تعديلات دستورية، فإن الشعب كله يتطلع لإزالة هذا العوار الدستوري الذي يتناقض في حقيقته مع مبادئ الدستور وقيمه الراسخة، بتعديل كل المواد التي تكرس السلطة في يد فرد، وتخوله العدوان على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتخضع له كافة السلطات، والإبقاء على الأبواب والمواد العظيمة التي يتضمنها الدستور.
يؤكد الإخوان المسلمون على بدء خطوات الإصلاح بانتخابات برلمانية نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، وإننا ونحن نثق في جيشنا العظيم والتزامه وضمانه للعهود التي قطعها على نفسه، إنما نتطلع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتاج لوقت في إصدارها، ووضع برنامج زمني للخطوات التي أعلنها في الإعلان الدستوري الذي أصدره اليوم، وهي:
1- الإفراج الفوري عن كل المعتقلين؛ بسبب اشتراكهم في المظاهرات، حسب الوعد، بعدم ملاحقتهم أو المساس بهم.
2- إصدار عفو عام عن كل المسجونين السياسيين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استئنائية.
3- إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت منذ ثلاثين عامًا فورًا، أو تحديد أجل قريب لإلغائها، وإطلاق الحريات العامة.
4- الإسراع بتشكيل وزارة جديدة من ذوي الكفاءة والأمانة والوجوه المقبولة شعبيًّا.
5- كشف حالات الفساد في كل القطاعات وإحالتها للتحقيق ثم المحاكمة.
6- سرعة التحقيق مع المعتدين على المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وإشاعة الفوضى في البلاد والتخريب والتدمير المتعمَّد للمؤسسات العامة والخاصة وإحالتهم إلى المحاكمة، وكذلك التحقيق في الجرائم التي ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة في ظل النظام السابق.
إن من شأن التعجيل بذلك كله، أو إعلان زمن محدد لتنفيذه؛ أن يطمئن الشعب ويثلج صدره، ويعمِّق الثقة بين الجيش والشعب ويشيع الأمن والأمل في ربوع البلاد.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 10 من ربيع الأول 1432هـ ــ الموافق 13 من فبراير 2011م
