16 / 6 / 2010
شهدت مصر خلال الأيام الماضية عدوانا جديدا على حقوق الإنسان وأهمها الحق فى الحياة تمثلت في وفاة المواطن السكندري خالد سعيد نتيجة التعذيب علي يد عدد من أفراد الشرطة، وهي الجريمة التي أعادت كشف الوجه القبيح لقانون الطوارئ الذي خول لجهاز الأمن الاعتداء علي الحريات دون رادع أو رقيب، فضلا عن دفع الرأي العام إلي قضايا هامشية للفت الانتباه عن جرائم أخري للنظام الحاكم وأبرزها فضيحة تزوير انتخابات مجلس الشوري الأخيرة.
وعلي الصعيد الدولي والإقليمي مازالت القضية الفلسطينية تتصدر المشهد، خاصة في ظل الإصرار الدولي والصهيوني علي استمرار الحصار المفروض علي قطاع غزة وهو الحصار الذي امتد إلي إعلام المقاومة بعد قرار فرنسا وقف بث قناة الأقصي علي قمرها الإصطناعي، وأمام ذلك كله يوضح الإخوان المسلمون رأيهم في الآتي:
أولا الوضع الداخلي :
- يؤكد الإخوان المسلمون إدانتهم لممارسات النظام وأجهزته الأمنية تجاه المواطنين وأن التعامل الأمني بهذا الإجرام مع المواطنين أيا كانت جرائمهم يعد ترسيخا خطيرا لحالة الطوارئ التي كبدت مصر الكثير من الخسائر علي كافة الأصعدة، ويطالب الإخوان المسلمون بالتعامل مع هذه الجريمة بكل قوة، وحزم من السلطة القضائية، مع استمرار فضح كوارث الطوارئ علي مصر في كل المحافل الداخلية والخارجية، وأن تتكاتف كل القوي الفاعلة في المجتمع من أجل إنهاء حالة الطوارئ بكافة السبل والوسائل السلمية الممكنة.
- يحذر الإخوان المسلمون الرأي العام من الإنسياق وراء مخطط النظام الحاكم للفت الانتباه عن جريمته البشعة في انتخابات مجلس الشوري من خلال إشعال النيران في أزمات أخري كان لها حلول كثيرة كما هو الحال في أزمة القضاة والمحامين، ويدعو الإخوان المسلمون العقلاء في الجانبين وهم كثر إلي تفويت الفرصة علي النظام لجر القضاء بشقيه الجالس والواقف إلي فتنة داخلية ليست مصر في حاجة لها، وما صاحبها من أعمال عنف .
- كما يؤكد الإخوان المسلمون على خطورة المساس بهيئة القضاء مما يفقد المواطنين الثقة فيها كحصن للعدالة وضمان ضرورى لنزاهة الانتخابات ونؤكد كذلك على حتمية ترسيخ مبدأ دول القانون .
- مازالت حكومة رجال الأعمال تزيد من أعباء المواطنين المصريين، ففي الوقت الذي رفض فيه أغلبية الحزب الحاكم فى البرلمان وبكل عنف فتح ملف الوزراء المستفيدين من مناصبهم والذين استولوا علي أراض ومشروعات مملوكة للدولة بأبخس الأسعار، تقوم الحكومة بإلغاء دعم بعض السلع التموينية ورفع أسعار الأخري بنسب اقتربت من 25% حتي قبل صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة والتي حددتها الحكومة بـ 10% فقط، ويؤكد الإخوان المسلمون أن الحكومة بهذه التصرفات تفجر الأوضاع الداخلية وتزيد من أزمات الفقراء ومحدودي الدخل لصالح الأغنياء الذين سيطروا علي كل مقدرات الوطن.
ثانيا: علي الصعيد الدولي والإقليمي:
- يري الإخوان المسلمون أن التعاطي الدولي بل والعربي مع قضية كسر الحصار المفروض علي قطاع غزة والذي وصل لذروته خلال الأسبوعين الماضيين بدء في الإنزلاق تجاه رغبة الكيان الصهيوني في استمرار الحصار من خلال وضع الإشتراطات المتعددة لفك الحصار سواء المتعلقة بضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية أو من خلال وضع العديد من التصورات التي تجعل للكيان الصهيوني السيطرة بشكل أو بآخر علي القطاع، ويطالب الإخوان الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية إلي اتخاذ الخطوات الفعلية لكسر الحصار سواء بفتح معبر رفح لكل المساعدات الإغاثية أو المتعلقة بمواد البناء بدون قيد أو شرط وحماية شواطئ غزة واعتبار البحر منفذا جديدا لكسر هذا الحصار.
- يرفض الإخوان المسلمون قرار الحكومة الفرنسية بمنع بث قناة الأقصى الفضائية وقناة الرحمة الإسلامية من قبل بسبب موقفهم من العدو الصهيونى وممارساته ضد الفلسطينيين علي قمرها الاصطناعي ويؤكد الإخوان المسلمون أن هذا القرار إنما يضرب كل مفاهيم الحرية والديمقراطية الأوربية وخاصة الفرنسية التي دائما ما كانت تعتبر نفسها أرض الحريات، ويري الإخوان المسلمون أن هذا الإجراء الفرنسي يؤكد أن التعويل علي الغرب المتصهين في دعم قضايانا العربية إنما هو درب من دروب الوهم.
