تجاهل احتياطي النقد الأجنبي لمصر، الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي أعلنت عنها احكومة الانقلاب الأسبوع الماضي وعاد مجدداً للنزيف.

وأعلن البنك المركزي المصري تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 2.8% إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر، متراجعاً من 19.591 مليار دولار في نهاية الشهر السابق.

وفي أغسطس وافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على منح سلطات الانقلاب تسهيلا قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الصندوق الموافقة النهائية على البرنامج في 11 نوفمبر

وقبل أيام، اتخذت حكومة الانقلاب عدة قرارات أبرزها تحرير سعر الصرف، ما تسبب في موجة جديدة من ارتفاعات أسعار السلع والخدمات، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة خفض الدعم، وهي الاشتراطات التي طلبها صندوق النقد الدولي حتى تحصل سلطات الانقلاب على قرض سبق الإعلان عنه بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.