الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين عبر فيس بوك :

لن يكف هذا البوست تحليل كامل لما حدث في سوق الصرف في مصر اليوم وسأتبعه بإذن الله بتحليلات أخرى لضيق الوقت عن اعلان البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب. وتخفيض سعر الجنية ليكون 13.10 للشراء و13.5 للبيع.

هذا القرار لم يجانبه الصواب من قبل مسؤولي البنك المركزي لاعتبارات عديدة.

ان تخفيض الجنية بما يقارب 50 ٪ لن يستطيع ان ينافس سعر السوق السوداء، خاصة ان سعر الدولار في السوق السوداء تجاوز 18 جنيه من أيام قليلة وهو ما سيغرى صغار المدخرين والمضاربين على الانتظار على الدولار حتى يعاود سعرة في الارتفاع من جديد. وهل من الممكن ان يتم ذلك، نعم اذا ما علمنا ان البنك المركزي سيقوم اليوم الخميس بضخ 4 مليار دولار لزيادة العرض في السوق، بما يعنى ان البنك المركزي يريد ان يحدث توازن في السوق بين العرض والطلب وهو ما يعرف A market-clearing price وهنا هل تفي 4 مليارات دولارات لسد فجوة الطلب على الدولار في السوق الإجابة قولا واحدا لا ، لان ببساطة جدا البنك المركزي قام في الفترة من نوفمبر 2015 حتى شهر يونيو 2016 بضخ 45مليار دولار وفق التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي لمجلس النواب في أغسطس الماضي اى بمتوسط 5.5 مليار دولار شهريا وهو ما يعنى عجز البنك المركزي عن إعادة التوازن بين الطلب والعرض، وستعنى ذلك لان لربما الظروف الان أسوأ عم اكانت عليه منذ قرابة العام فدعم الخليج متوقف من فترة ولن يستطيع البنك المركزي ان يضخ 4 مليارات دولار أسبوعيا بواقع 16 مليار دولار شهريا، فمراهنة صناع السياسة في البنك الان قائمة على تخويف فئة المضاربين واقناعهم بالتنازل عن الدولار، فهل 16 مليار دولار في حوزة البنك الان يضحى بهم في شهر واحد لإجبار المضاربين على اخراج دولاراتهم وعرضها في السوق، هذا امر محل شك كبير خاصة اذا ارتبط ذلك بعدم وجود بيانات امام مسؤولي البنك المركزي فهل يعلم البنك المركزي حجم الطلب على الدولار في السوق السوداء وهل يعرف كذلك حجم المعروض الإجابة أيضا لا ، لأنه لو كان هناك علم لدى البنك المركزي لاستطاع ان يثبت سعر الجنية من الشهر الاول دونما أي تدهور في قيمة الجنيه وهذا لم يحدث بطبيعة الحال.

إذا نستطيع ان نتوقع ان البنك المركزي لن يستطيع السيطرة على السوق السوداء،