أكدت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن دولة الإمارات العربية قامت بعمليات تجسس سرية ضد المعارضين السياسيين والحقوقيين والإنسانيين باستعمال برنامج تجسس إسرائيلي.

يسمح هذا البرنامج بتسجيل الرسائل الهاتفية، وقراءة البريد الإلكتروني وتعقب تحركات الشخص المستهدف.

الحقوقي أحمد منصور، وقع ضحية لتجسس وظفت فيها تكنولوجيا إسرائيلية فائقة الحساسية من قبل مجموعة NSO الإسرائيلية المختصة بمهام التجسس واعتراض الاتصالات لصالح الحكومات ، بحسب شبكة التليفزيون العربي .

وقد جاءت هذه المحاولة بإرسال رسائل نصية تحمل روابط ، ويتم تثبيت برنامج في الجهاز المستهدف فور فتح الرسائل، ويسمح هذا البرنامج بقراءة البريد الإلكتروني ورسائل الواتس والفايبر وغيرها، وفتح الصور والوصول إلى الميكرفون والكاميرا في الجهاز، والحصول على موقع الجهاز المستهدف.

إلا أن منصور شكَّ في هذه الرسائل وهذا ما دفعه إلى تحويلها إلى شركات مختصة في الأمن الإلكتروني، وهذا ما منع الوصول إلى جهازه واختراقه، وبحسب الشركة التي حللت هذا الاختراق فإنه يعود لشركة إسرائيلية، والعاملون فيها هم عناصر سابقة في وحدات خاصة في أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي.

وقال أحمد منصور للتلفزيون العربي إنه تعرض لأكثر من محاولة اختراق سابقة من قبل الحكومة الإماراتية، وتأكد من أن شركة "روير غروب" هي التي قامت بالاختراقات السابقة وهي مسجلة في الإمارات تحت اسم أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، وله علاقة مباشرة مع الأجهزة الأمنية، ويعمل معهم بشكل مستمر.

وأشار منصور إلى أنه لن يتخذ أي إجراءات قانونية داخل الإمارات بشأن مقاضاة من قاموا بهذا التجسس؛ لأنه رفع عدة دعاوى في المرات السابقة، ولم يتم التعامل معها بشكل قانوني من قبل القضاء الإماراتي، وكان هناك نوع من إنكار العدالة بحقه وحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين الإماراتيين.

قال دلشاد عثمان الخبير في أمن المعلومات إن الإمارات قادرة على شراء هذه التكنولوجيا من الشركات المنتجة، وأكثر دول الشرق الأوسط تملك هذه التكنولوجيا التي تشتريها من إسرائيل وغيرها.

يذكر أن أحمد منصور هو حقوقي إماراتي فاز بجائزة مارتن إينالز لعام 2015 تقديرا لجهوده في الدفاع عن الحقوق المدنية في دولته، وتوضيحها للرأي العام، لكنه منع من السفر واستلام الجائزة.

أما مجموعة NSO ؛ فهي شركة برمجيات إسرائيلية تأسست عام 2009، وصلت إيراداتها عام 2015 إلى 75 مليون دولار، وبحسب الشركة فإنها تقدم تكنلوجيا أمن المعلومات للحكومات فقط لمساعدتهم على مكافحة الجريمة والإرهاب، ومنتجاتها تتوافق مع قوانين وأنظمة الرقابة الصارمة على الصادرات، وتشترط في عقودها مع الحكومات أن تستخدم منتجاتها في إطار القانون فقط.