قام الجيش في شهر سبتمبر الماضي بالاستيلاء على محاجر الرمل الخاصة المنتشرة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأغلقها في وجه أصحاب الجرارات والمقطورات الأمر الذي أثار سخط أصحاب اللوادر والجرارات وأثر على الحرفيين بالمنطقة من عمال البناء والمحارة والخرسانة.

وأثرت قرارات الاستيلاء والغلق على أسعار مواد البناء من الرمال والأسمنت، حيث زاد سعر مقطورة الرمال الخاصة بردم الأساسات من 35 جنيها إلى 120 جنيها، وزاد سعر مقطورة الرمال التي تستخدم في المحارة والبناء من 80 جنيها إلى 300 جنيه.

وأدت هذه الزيادة إلى التأثير بشدة على عمال البناء والمحارة فقد قلت نسبة الطلب عليهم لأن من يريد البناء قام بتأجيل أعماله حتى يتم فتح المحاجر مرة أخرى. 

واستطلعت شبكة "رصد"، آراء العمال الذين يعتمدون على تلك المحاجر، حيث يقول محمود السيد، عامل بناء: "حالنا وقف من ساعة ما الجيش قفل المحاجر، دلوقتي نقلة الرملة بقت بـ300 جنيه وأصحاب البيوت دلوقتي ماحدش بيبني إلا لو محتاج ضروري بعد ما كنت باشتغل طول الأسبوع وأشغل معي 3 عمال أصبحنا بنشتغل 3 أيام أو أربعة بالكتير أنا وعامل واحد معي ومش عارف أصرف على أولادي في المدارس إزاي؟ خاصة إن المهنة دي هي المصدر الوحيد لرزقي وكمان الشغل في 6 أكتوبر قليل برضه اليومين دول".

ويعاني أصحاب اللوادر والجرارات من قلة الطلب عليهم، حيث يقول أحمد سعد، سائق لودر: "الجيش قفل المحاجر وأنا بعت أرضي عشان أجيب اللودر بتاعي وكنا بنسترزق منه من الجبل ودلوقتي مش عارف أعمل إيه وحتى لو حبيت أبيع اللودر مش هلاقي حد يشتريه عشان ماحدش هيشتري حاجة ويركنها".

وأضاف ربيع سعد، سائق جرار: "الجرار بتاعي هو مصدر رزقي أنا وأولادي وكنت شغال تمام بس بعد ما الجيش قفل المحاجر بنضطر نجيب الرمال بالليل سرقة من الجبل، لأن لو الوحدة المحلية شافتنا بتعمل غرامة 2000 جنيه على النقلة واحنا كده بنخاطر بحياتنا عشان ناكل عيش".

وتساءل الحاج علي فاروق قائلا: "هو العسكر عايز مننا إيه؟ كل ما يستولى على حاجة سعرها يولع، يعني أنا عشان ابني الدور التاني هيتخرب بيتي في الرمل والزلط وأشتري بأربع أضعاف السعر القديم".