شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الراهن، وحتى منتصفه، تراجعًا كبيرًا، مسجلة خسارة أكثر من 30 مليار جنيه حتى منتصف الأسبوع، وذلك بضغوط بيعية جماعية من المصريين والعرب والأجانب، إثر الكشف عن أسباب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بشبه جزيرة سيناء.
وشهدت الأسهم تراجعًا جماعيًا أدى إلى هبوطها دون المستوى 6800 نقطة؛ حيث خسرت نحو 1000 نقطة بثلاث جلسات فقط؛ الأمر الذي ينذر بتراجعات أخرى حال عدم إقدام الحكومة المصرية على قرارات تحد هذا التراجع.
وقال المحلل الفني إيهاب السعيد بتصريحاته لـ"رصد": إن الأزمات الاقتصادية المتكررة بالدولة، لم تعط الفرصة للبورصة باستعادة أي نوع من الاستقرار، فسرعان ما عادت للهبوط، وبالاستمرار بالقرارات غير المدروسة، يجعل ذلك البورصة عرضة لفقد الكثير من المستثمرين، خشية منهم على أموالهم من الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
وأضاف أن المخاوف تتزايد في السوق، مع تعدد الأسباب التي تزيد من ضعف السوق، سواء كانت حادثة الطائرة وأثرها على تراجع السياحة في مصر، وهو ما سينعكس على التدفقات الأجنبية الداخلة، فضلاً عن رفع الفائدة من جانب عدد من البنوك المصرية، وبشكل عام يعاني السوق من حالة من الضعف قبل حتى تواجد تلك الأسباب لذلك كان لها الأثر المضاعف على السوق في الوقت الحالي.
وساعدت آخر الأحداث المتعلقة بالقبض على أحد المستثمرين المعروفين بالدولة المصرية، وتجميد أرصدته بالبورصة مع 15 مستثمرًا آخر، بتدهور الوضع، وهروب الاستثمارات وتكثيف البيع.
على جانب آخر، كان لقرار البنوك العاملة بالسوق والمتعلق بطرح شهادات إدخار بفائدة 12.5% ، نتيجة سلبية إلى حد ما، وذلك بقيام صغار المستثمرين ببيع استثماراتهم واستبدالها بشهادات الادخار الجديدة الأكبر عائد والأكثر أمانًا خلال المرحله الراهنة.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو قوي في ختام تعاملات منتصف الأسبوع، وسط ضغوط بيعية مكثفة من قبل المؤسسات على الاسهم وبخاصة القيادية، ليفقد رأس المال السوقي نحو 13.4 مليار جنيه، أي ما يعادل" 1.7 مليار دولار".
وفقد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 314 نقطة ليغلق عند مستوى 6824.74 نقطة خاسرًا ما نسبته 4.4% وهي أعلى وتيرة هبوط منذ 23 أغسطس 2015، لنحو شهرين ونصف.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي بيع 6.4 ملايين جنيه، و32.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي شراء 38.9 مليون جنيه.
