تقدمت غرفة صناعة الحبوب بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء ووزارة التموين، لتوفير الدولار أو الإفراج عن شحنات القمح الخاصة بمطاحن دقيق استخراج «72%» المخصص للخبز السياحى والفينو ومصانع المكرونة.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس شعبة مصانع المكرونة، أحمد عنانى، إن مطاحن 72% تعانى كثيرا بسبب صعوبة تدبير الدولار من جانب البنوك، مما دفع أسعار القمح المستورد إلى الارتفاع نظرا لتوقف الاستيراد، موضحا في تصريحات صحفية، اليوم، أن 80% من الرسائل المستوردة مازالت فى الموانى، ولم يفرج عنها نظرا لعدم توفر الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر القمح محليا بقيمة 600 جنيه، رغم انخفاض سعره عالميا عند 210 دولارات أى ما يوازى نحو 1800 جنيه، لكنه يُباع بسعر 2400 جنيه للمطاحن.
وأشار إلى أن سعر الدقيق ارتفع من 2200 إلى 3 آلاف جنيه، وارتفع سعر طن المكرونة 800 جنيه، أى ما يوازى 80 قرشا فى الكيلو، ليتراوح بين 3900 و4 آلاف جنيه، بعد أن كان سعره ما بين 2900 و3 آلاف جنيه.
وتوقع عنانى، أن تشهد أسعار المنتجات المستخدمة للدقيق ارتفاعا بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة، بما يؤثر سلبا على حركة البيع بالسوق المحلية، وبالتالى عدم استقرار فى الأسعار لمخرجات تصنيع الدقيق الفاخر من الرغيف الفينو وغيرها من المنتجات..
واستنكر عنانى وضع القمح فى المرتبة الثانية فى تدبير العملة، لافتا إلى أن هناك استثمارات تقدر بـ50 مليار جنيه مهددة بالتوقف، نتيجة زيادة الأعباء المالية عليها، وسط عدم تعافى السوق بالطريقة التى تؤثر بصورة إيجابية على حركة الإنتاج بالمصانع، مضيفا أن 50% من المطاحن متوقفة، والباقى تعمل بـ30% من طاقتها التشغيلية، نتيجة لعدم توافر القمح بسبب عدم الإفراج عن الشحنات من الموانى وعدم توافر الدولار للاستيراد.
وأشار إلى أن الغرفة خاطبت مجلس الوزراء ووزارة التموين منذ شهر دون استجابة، وعرضت على وزارة التموين توفير القمح من خلال هيئة السلع التموينية، على أن يقوم أصحاب المطاحن برد تلك الكميات بعد دخول القمح الخاص بهم، لكن دون جدوى.
من جانبه، قال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إنه تم تقديم مذكرة من الغرفة إلى وزير التموين خالد حنفى، تتضمن مطالب 16 مطحنا لإنتاج الدقيق الفاخر لشراء كميات من القمح الروسى والمخزن لدى هيئة السلع التموينية بصفة مؤقتة بالسعر الرسمى لإنقاذها من التوقف عن التشغيل والإنتاج.
ولفت إلى أن المذكرة تضمنت أسماء المطاحن وقدراتها الإنتاجية والكميات، التى تحتاجها شهريا للتشغيل والإنتاج، حيث إن القيود التى فرضها البنك المركزى على فتح الاعتمادات أدى إلى تأخر التعاقد على الأقماح وصعوبة الإفراج عنها فى الموانئ، وأدى ذلك إلى توقف عدد كبير من مطاحن إنتاج الدقيق الفاخر عن الإنتاج والتشغيل، وتم تسريح عدد من العمالة التى تعمل بهذه المطاحن، مما يتطلب سرعة تدخل الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لحل هذه الأزمة وصرف حصة من القمح بصفة مؤقتة.
وأوضح أن عدد المطاحن المسجلة بغرفة صناعة الحبوب تصل 250 مطحنا استخراج 72%، و250 مصنع مكرونة على مستوى الجمهورية، بحجم استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، و20 ألف عامل.
الحرية والعدالة
