تواجه شركة "نستله مصر" أزمة بسبب نقص الدولار، في ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التي تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج، بحسب ما أكده مصدر مسؤول نقلت عنه صحيفة "الشروق".
وتعاني مصر من تراجع احتياطياتها النقدية من الدولار؛ بسبب فشل الانقلاب الاقتصادي ، ما دفع البنك المركزي لاتخاذ خطوات متكررة لرفع سعره مقابل الجنيه، حتى تجاوز سعره الـ8 جنيهات لأول مرة في عطاء أمس الأول، فضلاً عن اتخاذ قرار سابق بوضع سقف لإيداع الدولار بالبنوك عند 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريًا.
ويوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن معظم مكونات وخامات إنتاج شركته يتم استيرادها من الخارج، وقد قام فرع دبي بسداد مستحقات "نستله مصر" إلى الشركات التي تتعامل معها في الخارج، "لكننا الآن نعجز عن توريد هذه الأموال، سواء إلى فرعنا في دبي أو إلى عملائنا في الخارج، على الرغم من توافر السيولة الكافية لدينا لذلك".
ومع تزايد التكلفة التي تتحملها الشركة في دبي، يستطرد المصدر: قرر مجلس الإدارة في الشركة وضع فترة زمنية حتى نهاية العام الحالي لدراسة الأمر، مع احتمال إغلاق فرع مصر، والاكتفاء بفرع دبي لممارسة الأعمال في مصر.
