قال مسؤول في وزارة البترول التابعة لحكومة الانقلاب بمصر: إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ، خلال الربع الأخير من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، تتعلق بصفقة استيراد مصر للغاز من الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن المفاوضات ستتم بين شركتي "يونيون فينوسا" الإسبانية و"بريتش غاز ـ بي جي" البريطانية، بشأن شراء مصر الغاز من حقل تمار الإسرائيلي، الواقع شرق البحر المتوسط، وذلك وفقا لموقع قناة "مصر الآن".
وكانت شركة "نوبل إنرجي" -التي تملك 36% من حقل غاز تمار الإسرائيلي- أعلنت في مايو من العام الماضي عن خطاب نوايا مع شركة "يونيون فينوسا"، التي تملك 80% من الشركة المصرية الإسبانية المالكة لمصنع دمياط للإسالة، لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعبة للمصنع، بقيمة 20 مليار دولار.
وقال المسؤول المصري، الذي رفض ذكر اسمه، إن المفاوضات تقترب من النجاح بين الحكومة المصرية والشركة الإسبانية، بشأن تشغيل مصنع الإسالة بدمياط، على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد.
وكانت "يونيون فينوسا" قد رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر؛ بسبب تضررها من وقف إمداد مصنع لإسالة الغاز في دمياط، طالبة تعويضا بقيمة 6 مليارات دولار.
وقال المسؤول إن موقف الحكومة في مفاوضاتها مع "بي.جي" البريطانية تحسن كثيرًا، في ظل كشف الغاز العملاق في المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط، الذي حققته شركة إيني الإيطالية.
وكانت مصر تتفاوض مع شركة بي جي، التي تمتلك حصة في حقل تمار الإسرائيلي، على شراء المليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار تتراوح بين 7 و8 دولارات للوحدة، فيما من المتوقع أن يكون السعر الذي ستعرضه مصر يتراوح بين 4 و6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وطلبت مصر من شركة إيني الإيطالية خفض مدة الحفر بحقل ظهر في مياه البحر المتوسط، قبالة مدينة بورسعيد، إلى 36 شهرًا بدلاً من 4 سنوات لبَدْء الإنتاج، لتغطية احتياجات السوق المحلية المتنامية.
وقال المسؤول إنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع شركة بي جي، فإن الأمر لن يتعلق فقط بإمداد مصنع الإسالة في دمياط، لكنه سيمتد إلى تزويد مصانع الأسمدة بالغاز، وأن وزارة البترول تستعد لإمداد مصانع الأسمدة بجزء من الكميات المتفق عليها من الغاز، فضلاً عن الموافقة للقطاع الخاص على شراء الغاز.
وأضاف أن شركات الأسمدة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تتفاوض على شراء الغاز، بأسعار تتراوح بين 6 و7 دولارات للمليون وحدة، في حين تطلب وزارة البترول 9 دولارات.
وكان تقرير أوروبي قد توقع ألا تستورد مصر الغاز الإسرائيلي، برغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، الذي عُيّن قبل أيام رئيسًا لوزراء مصر، بأن القاهرة ستمضي قدماً في مشروع استيراد الغاز، حتى بعد اكتشاف حقل الغاز قبالة مدينة بورسعيد.
