تواجه مصر في هذه الفترة من حكم العسكر أزمة نقص السولار، مع بدء موسم حصاد القمح، وتعلن الهيئة العامة للبترول عن ضخ كميات إضافية إلا أنها لا تحل الأزمة، التي بدأت بشائرها مع جني المحصول في محافظات الوجه القبلي، وظهرت الأزمة في محافظات الوادي الجديد والفيوم وأسيوط والمنيا.
وقال محمد عبد المنعم رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة التجارة فى القليوبية، إن أزمة السولار توجد في بعض المحافظات منها الفيوم، ويجب ضخ كميات إضافية خلال الموسم بنحو 2 مليون لتر لكل محافظة تحصد القمح.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة من الهيئة العامة للبترول غير حقيقية وتخالف أرقام وزارة التموين، لافتا إلى أن تصريحات رئيس وزراء حكومة الانقلاب عن بدء تطبيق الكارت الذكي في يوليو ستؤدي إلى زيادة أزمات المواد البترولية.
وعقدت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشكلات المواد البترولية في المحافظات لاسيما محافظات الصعيد.
وقال محمد برغش نقيب الفلاحين، لـ"مصر العربية": إن أزمة السولار لم تبدأ بعد، لعدم الدخول في ذروة موسم الحصاد حتى الآن، ومتوقع الدخول في الذروة بعد أسبوع، وعندها قد تبدأ الأزمة.
وأضاف أن نسبة الحصاد قد تصل إلى 5% من المحصول حاليا، بعد بدء الموسم في الصعيد والمناطق الصحراوية، ولم تبدو الأزمة على السطح حاليا.
وقال محمد يمانى مزارع بمحافظة الوادي الجديد في تصريحات لـ "مصر العربية": "إن نقص كميات السولار تسببت في حدوث أزمة كبيرة لدى صغار المزارعين وشركات الاستثمار الزراعي تزامنًا مع بدء موسم الحصاد وري أشجار النخيل، كما انعكس ذلك أيضًا على الشركات الاستثمارية الزراعية والتي توقفت أغلبها أثناء عملية جمع محصول البطاطس ومحصول القمح".
وأضاف أن عددًا كبيرًا من السيارات والجرارات الزراعية وسيارات الأجرة اصطفت في طوابير أمام محطات الوقود لأكثر من يومين أملاً في الحصول على السولار، لتشغيل ماكينات الري، والآلات الزراعية.
وقال محمد عبد الله "مزارع": "إن نقص السولار أدى لتلف معظم محصول القمح لعدم تشغيل ماكينات الري التي تعمل بالسولار، خاصةً في الأيام الأخيرة من نضج المحصول ، مما أدى إلى ضياع العديد من حقول القمح، وتزداد المشكلة هذه الأيام تزامنًا مع موسم الحصاد".
