زعم أشرف العربي، وزير التخطيط بحكومة الانقلاب العسكري، أن حكومته قادرة على توفير الطاقة للمشروعات الجديدة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، عبر إتاحة إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال "العربي" في كلمته، اليوم السبت، ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ والذي يطلق عليه النشطاء ( مؤتمر بيع مصر ) ، إنه تم إصلاح الدعم في مجال الطاقة وأصدر قانون للطاقة المتجددة والتسعير للشركات ما يسهم في توفير الطاقة.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الدعم النفطي الذي تلقته مصر من دول الخليج الداعمة لنظام الانقلاب العسكري الحالي، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، فإنه وحتى اللحظة، يتم وقف ضخ الغاز عن المصانع كثيفة الاستهلاك، بخاصة مصانع الأسمدة والأسمنت.
ومخالفة لما ذكره وزير التخطيط بحكومة الانقلاب العسكري ، من قدرة حكومته على توفير الطاقة، فإن صحيفة البورصة، قال في الأول من مارس الجاري، إن الشركة القابضة للغازات (إيجاس)، أوقفت ضخ الغاز عن مصانع الأسمدة: أيبك وموبكو والمصرية وحلوان والإسكندرية والسويس وطلخا، نتيجة لتراجع إنتاج الغاز في مصر لنحو 4.5 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنةً بـ4.7 مليار في شهر يناير الماضي.
ووفقًا لمصادر الصحيفة المذكورة، من شركة الإسكندرية للأسمدة، فإن "إيجاس" أخطرت الشركة، بوقف ضخ الغاز حتى 16 مارس الجاري، نظرًا لخروج بعض حقول إنتاج الغاز عن العمل. وتبلغ الحصة التعاقدية للشركة 130 مليون قدم مكعب من الغاز سنويًا.
وكان محمد العايدى، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قال في تصريحاتٍ صحافيةٍ سابقة، مطلع العام الجاري، إن الشركات تتكبد خسائر شهرية تقدر بـ300 ألف جنيه، نتيجة استخدام السولار ووقف ضخ الغاز لها.
وفيما يخص حديث "العربي" عن أن التنمية المستدامة؛ هي "طريق مصر لتكون من أول 30 دولة في قدراتها التنافسية وسعادة مواطنيها"، فإنه في سبتمبر 2014، صدر تقرير التنافسية العالمي للعام المالي 2014 - 2015، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مصنفًا مصر من أكثر الدول عجزًا في الموازنة العامة، لتحتل المرتبة 142 عالميًا من بين 144 دولة.
أيضًا، ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط وقتها، ذكر التقرير أنه يوجد عوامل كنقاط ضعف في "المتطلبات الأساسية"، ومنها: العنف والجريمة، والتي احتلت مصر المرتبة 137 به، كما احتلت المركز 136 من فعالية مجالس إدارات الشركات، والمرتبة 130 في إهدار الإنفاق الحكومي، كذلك تراجع ترتيب مصر من حيث تدني جودة البنية الأساسية، لتحتل المركز 125 عالميًا، والمركز 121 من حيث عدم استدامة إمدادات الكهرباء.
