"إحدى أهم الصفقات على المستوى الأوروبي".
هذا ما ذكره مدير عام "هينيس إيطاليا"، للتطوير العقاري، "مانفريدي كاتيلا" عن تمكن قطر من الاستحواذ على 100% من حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو الإيطالية،
وقد توقع تقرير أصدرته Capitlal Economicsفي منتصف هذا الشهر أن يُحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة تتراوح ما بين 5 و 5.5% للعام 2015-2016.
وقال التقرير أن الناتج المحلي للدولة يمثل نحو 6.3% من الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً.
وتوقع الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط القطري أن يشهد الاقتصاد المحلي نموا بنسبة 7.8% بنهاية 2015 بالتزامن مع ازدياد وتيرة النشاط الاستثماري في القطاع غير الهيدروكربونية ، ورغم من التراجع المتوقع في إنتاج النفط لهذا العام مع بدء الإنتاج من مشروع برزان .
وحقق الاقتصاد القطري نموا خلال الربع الثالث من 2014 قدر بنحو 4.1% مسجلا ناتجا محليا (بالأسعار الجارية) تجاوز 193 مليار ريال.
عام 2015 هو عام المشاريع الغير مسبوقة في دولة قطر:
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن خدمة "ميد بروجكتس" MEED Projects الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع ، فمن المتوقع خلال العام 2015 أن تضخ دولة قطر استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي في عقود مشاريع جديدة ، ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة "أشغال"، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد.
وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة مشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.
وتعليقاً على هذه التوقعات،
قال "إد جيمس"، مدير التحليل في "ميد بروجكتس": "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدما بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع،
وأضاف: "شهد عام 2014 نمواّ في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار أميركي، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع".
وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020،
فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015.
وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7 في المئة خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي.
وأشارت الوزارة: "إن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016".
وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت على تصنيف AA من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من "موديز".
وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث أن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية مالية وموارد طبيعية ضخمة جداً، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب".
