قال بنك أوف أمريكا: إن قادة الانقلاب فى مصر ملتزمون بسداد 11.7 مليار دولار في 2018 كمستحقات عن ديون من العالم الخارجي، لتصل بذلك خدمة الدين الخارجي إلى ذروتها مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة.

وحذر البنك في تقرير أصدره منذ 3 أيام وجاء بعنوان "أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 2020"، من أن تنعكس الضغوط التي تتعرض لها الدول الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط على مساعداتها لمصر.

وبحسب تقديرات البنك فإن متوسط المبالغ المطلوب سدادها مقابل ديون مصر الخارجية، خلال الفترة من 2015-2017 تبلغ 4.8 مليار دولار سنويا، ترتفع بأكثر من 140% بحلول 2018.

وتستحوذ الديون العربية على نصيب مهم من التزامات الانقلاب الخارجية، خاصة بعد توسع الخليج في تقديم ديون ميسرة بعد.

وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي، فإن ربع الديون الخارجية لحكومة الانقلاب ديون عربية.

واعتبر تقرير بنك أوف أمريكا أن الوضع المالي الخارجي للانقلاب يواجه ضغوطا في ظل "جدول مزدحم" بمستحقات المديونيات وانخفاض مستويات احتياطات النقد الأجنبي، ونمت الديون الخارجية منذ 2008 بمتوسط 15% سنويًّا، ووصلت إلى أعلى معدلات نموها في 2013-2014 عندما ارتفعت بـ17.3%، وفقا لحسابات برايم.

وقال: "إذا استمرت الديون الخارجية في النمو بنفس الوتيرة ستصل إلى 48 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري و74 مليار خلال 2017-2018"، فيما بلغت نسبة الديون الخارجية للانقلاب إلى الناتج الإجمالي 16.4% حتي الربع الرابع من العام المالي الماضى.